الإشكال في تأثير المتباينين في الواحد بانتزاع الجامع لو سلّم الإشكال العقلي .
كما مرّ أنّه لا فرق في نظائر المقام بين انتزاع القدر المشترك الكلّي الجامع أو العنوان المنطبق كمفهوم « أحدهما » على معنوناته في الأحكام المطلوبة هنا .
وأمّا استلزام التصرّف في المفهوم للتصرّف في المنطوق ؛ فإنّ الأوّل من شؤون الثاني ولوازمه العقليّة بمعنى حكم العقل بالملازمة بين أمرين شرعيّين ، فلا يوجب بمجرّده المجازية لإمكان التصرّف بذلك في إطلاق المنطوق ، لا في ظهور الوضعي .
كما أنّ الحمل على دخل القدر المشترك ذاتيّا أو عنوانيّا يوجب رفع اليد عن المفهوم بالإضافة ، وهو يجامع المنصرف في الإطلاق والمنصرف في الظهور الوضعي على الخلاف في مدرك الظهور في المفهوم .
وأمّا رفع اليد عن ظهور أحدهما في المفهوم دون الآخر ، فمع عدم المرجّح ، لا محلّ له ، ومعه لا يعالج المعارضة المتقدّمة بدلالة أحدهما على المفهوم المخالف للدلالة المنطوقيّة في الآخر ؛ وترجيح المنطوق مستلزم ، لطرح الدلالة على المفهوم ، فيرجع إلى إلغاء المفهومين ؛ كما أنّ ترجيح المفهوم إلغاء لأحد المنطوقين .
نعم مع الالتزام بمفهومين لمنطوقين تتحقّق معارضتان إحداهما بين منطوق ومفهوم الآخر ، والأخرى بالعكس ، وترجيح أحدهما في معارضته لا تنفي المعارضة الأخرى ؛ لكنّه إذا عولج إحدى المعارضتين بإلقاء أحد المنطوقين لمرجّح ، فلا محلّ للمعارضة الأخرى بين مفهوم المطروح ومنطوق الآخر ، بخلاف العلاج بتقديم منطوق على مفهوم الآخر لمرجّح ؛ فإنّ المعارضة بين مفهوم الراجح ومنطوق الآخر بحالها .
مباحث الأصول — صفحة 443
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٤٣