كما أنّ اجتماع طلبين ليس من اجتماع المثلين ، وإنّما المحذور فيه تأثير الواحد بحيثيّة فاردة وملاك فارد في أثرين غير مفترقين في غير الوجود ، فلا تؤثّر مصلحة فاردة في إيجابين أو ندبين متعدّدين .
كيفيّة صلة الطلب بالمطلوب
واتّضح أنّ الوجوه في متعلّق الطلب كالغاية لتعلّقه بنفس الطبيعة ، لا أنّه يتعلّق بنفس الطبيعة بلا تأثير غايتية الوجود به إمكانا في تحقّقه من الطالب ؛ ولا أنّه متعلّق بنفس الوجود تعلّق العارض بالمعروض ؛ فالطلب تكوينا وتشريعا علّة للمطلوب ، لا أنّه عارض له ، ولا أنّه عارض للطبيعة بوجودها الذهني وإلّا لم يؤثّر في الوجود ولا كان ساقطا بعد الوجود .
ولا مجال لقياس الإرادة التشريعيّة بالتكوينيّة في هذا الحكم ، فإنّ التكوينيّة جزء أخير للعلّة التامّة ، فلا بدّ من معيّته زمانا للمعلول ، وإلّا لزم الانفكاك ، بخلاف التشريعيّة ؛ فإنّها من معدّات إرادة الفاعل المجتمعة مع المراد التكويني ، ولا يلزم بقاء المعدّات ولا اجتماع أجزاء العلّة زمانا ، والاعتبار في سقوط الطلب ، بفرض وجود المطلوب ؛ وفي ثبوته وبقائه ، بعدم فرض الوجود ولو كان في زمان وجوده الغير المفروض .
تعدد الوجه لا يوجب تعدّد المعنون
وأنّه لا يدّعي أنّ تعدّد الوجه يوجب تعدّد المعنون ؛ وأنّ جواز الاجتماع لتعدّد ما في الخارج ، بل ما في الخارج على الفرض ، واحد معنون بعنوانين ؛ لكن ذلك الواحد ليس هو معروض الطلبين ؛