دون ( 1 ) المشروط لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناءً على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط ، نعم ( 2 ) لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حالياً أيضاً فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضاً حالياً وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذٍ إلّا كونه مرتبطاً بالشرط بخلافه وإن ارتبط به الواجب .
شرح
واعلم : إنّي شرحت المتن على نسخة الحقائق والمسجّل فوق وهي : ( على نحو لا يكون مورداً للتكليف ويترشّح عليه الوجوب من الواجب ) لا النسخة الأخرى التي هي : ( على نحو يكون مورداً للتكليف ويترشّح عليه الوجوب من الواجب ) .
ثمّ إنّ هذا الإشكال الذي ذكره لما عرفت من غير محلّه أنّه في صدر كلامه وإن خصّ البحث بالشرط الغير المقدور إلّا إنّه في ذيل كلامه عمّم الكلام بالنسبة إلى الشرط المقدور وقد تقدمت عبارته التي عمّم فيها الكلام صريحاً .
( 1 ) إنّ ما ذكر من ترشح الوجوب إلى المقدمة إنّما يتم على القول بالواجب المعلق وأمّا إذا كان الواجب مشروطاً على مبنى المشهور من رجوع القيد إلى الهيئة فلا يصح ذلك إذ لم يكن الوجوب فيه حالياً قبل الشرط حتّى يترشح إلى مقدمته .
( 2 ) استدرك ممّا ذكره في عدم ترشح الوجوب إلى المقدمة على مبنى المشهور في الواجب المشروط ما إذا كان الشرط مأخوذاً في الواجب على نحو فرض وجوده بنحو الشرط المتأخر ، وحينئذٍ يكون الوجوب المشروط به حالياً