بلزوم الإطاعة بحال الانسداد كما يحكم بلزوم الإطاعة بنحو آخر في حال الانفتاح أي بنحو الامتثال العلمي في حال الانفتاح وإذا استقل العقل بلزوم الإطاعة فلم يصح استكشاف حكم الشارع بلزوم الإطاعة مولويا لما عرفت أي لان المورد غير قابل هنا للحكم المولوي .
قد ثبت إلى هنا ان نتيجة مقدمات الانسداد هي حجية الظن من باب الحكومة ولا يستكشف كونه طريقا شرعيا .
ويبحث الآن انه إذا كانت نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن من باب الحكومة فلا اهمال في نتيجة هذه المقدمات .
قوله فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات الا على نحو الحكومة الخ .
هذا إشارة إلى عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة قال صاحب الكفاية انه بناء على الحكومة لا اهمال في النتيجة أصلا أي لا سببا ولا موردا ولا مرتبة بل النتيجة معينة إذ الاهمال في النتيجة يكون في صورة الشك والترديد في الحكم ولا يتصور الشك والترديد من الحاكم هنا لان الحاكم بعد تمامية مقدمات الانسداد هو العقل فلا يتردد في حكمه بعد احراز المناط .
توضيحه انه لا تفاوت بنظر العقل بين أسباب الظن فكل الظن الاطمينانى حجة في نظر العقل سواء حصل من خبر عادل أو ثقة أو من الشهرة الفتوائية .
وكذا لا اهمال في نتيجة مقدمات الانسداد بحسب الموارد لكن نتيجة مقدمات الانسداد من حيث الموارد جزئية أي يحكم العقل
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 249
Contributors: حيدر علي المدرسي البهسودي
P.249