101 - قوله « قده » : نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس . . . الخ « 1 » .
لكن ليعلم أنّ جعلا آخر لا يعقل أن يتكفل إلّا لمرتبة من الخبر وهو الخبر عن الخبر المتكفل للحكم الواقعي دون المراتب الأخر ، للزوم المحذور المزبور في شمول الجعل الآخر لجميع مراتب الخبر حتى المتكفل ، لموضوع محكوم بهذا الجعل .
وعليه فلا يكاد ينضبط الجعل المصحح لجميع مراتب الخبر تحت ضابط ، ولعله أشار « قدس سره » إليه بقوله فتدبر .
في دفع الإشكال عن الخبر مع الواسطة
102 - قوله « قده » : إذا لم تكن القضيّة طبيعيّة والحكم فيها . . . الخ « 2 » .
في جعل القضيّة هنا طبيعيّة مسامحة بحسب العبارة لوضوح أن الموضوع في القضيّة الطبيعيّة نفس الطبيعة الكلّية من حيث هي كلية ، وهي وإن كانت في قبال الشخصية فيناسب عدم لحاظ الشخص هنا ، إلا أن الآثار الشرعية غير مترتبة على الطبيعة بما هي كلية لا موطن لها إلا الذهن .
بل مراده « قدس سره » ما أوضحه بعد ذلك وهو مجرد كون الموضوع نفس الطبيعة والقضيّة حينئذ إذا كانت مسورة بأدوات العموم محصورة كلية على مذاق التحقيق .
والفرق بين الطبيعيّة والمحصورة بعد اشتراكهما في كون الموضوع نفس
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / 297 .
( 2 ) كفاية الأصول / 297 .