والناقصة ؛ حيث قال : ( نعم الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الابهام [ وهو الابهام ] « 1 » بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ونقصها وراء الابهام الناشئ فيه عن الاختلاف في الافراد ، بحسب هوياتها ) . انتهى .
مع أن ما ذكرناه أولى به مما ذكره في الحقائق المتأصّلة والماهيّات الواقعية كما لا يخفى ، وسيجيء « 2 » - إن شاء اللّه تعالى - أنّ هذا البيان يجدي للأعمّي أيضا .
وأنّ إمكان التمسّك بالإطلاق وعدمه على أي وجه فانتظر .
55 - قوله [ قدس سره ] :
[ ( والإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا ]
. . . الخ ) « 3 » .
هذا ما أشكله بعض الأعاظم ( رحمهم اللّه ) في تقريراته « 4 » لبحث شيخنا العلامة الأنصاري - قدّس اللّه تربته - ولقد أجاد في ابتناء الإشكال على عدم جامع مقولي ، ولذا جعل الأمر مردّدا بين الجامع التركيبي - من نفس المراتب المركبة في الخارج من مقولات متعددة - وبين جامع بسيط منتزع عنها باعتبار الحكم المتعلق بها ، أو الأثر المترتب عليها ، فإنهما جهة وحدة عرضية لتلك المراتب .
وتحقيق القول في بيان الاشكال ، وما يمكن أن يقال في دفعه : هو أنّ الجامع إذا كان مركبا ، فلا محالة لا يكون جامعا للمراتب الصحيحة من وجهين :
أحدهما - أن الجامع التركيبي ، وإن اخذ ما اخذ فيه من القيود ، لكنه غير
هامش
( 1 ) لم ترد في الأصل ، ووردت في المصدر .
( 2 ) التعليقة : 58 من هذا الجزء .
( 3 ) الكفاية : 24 / 18 .
( 4 ) مطارح الأنظار : 6 .