احتجّ المانعون بوجهين
أمّا الاوّل : لو جاز ذلك للزم البداء المحال في حقّه تعالى لاستلزامه تغيير الإرادة مع اتّحاد الفعل .
أمّا الثّاني : أنّ الفعل إن كان مشتملا على مصلحة مقتضية للامر به أو لا امتنع النّهي عنه ثانيا ، وإلّا امتنع الامر به أوّلا ، وكلا الوجهين فاسدان : لانّ النّسخ في الاحكام الشّرعية ليس بحسب الحقيقة كالنّسخ في الاحكام العرفيّة في كونه رفعا للحكم ثبوتا ، وبداء وظهورا لما خفي أوّلا كي يلزم شيء من المحذورين المتقدّمين في الوجهين ، بل هو حقيقة رفع للحكم إثباتا ودفع له ثبوتا وإظهار وإبداء لما اقتضت الحكمة اخفائه أوّلا من اظهار دوام الحكم واستمراره أو أصل إنشائه واقرار ابتلاء وامتحانا ، مع أنّه ليس بمستمر أو مستقر واقعا ، فليست المصلحة إلّا في نفس اظهار دوام الحكم أو في أصل إنشائه ولم تتعلق الإرادة قبل إلّا بذلك ، فلا يلزم من النّسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ شيء من المحذورين ، ولعلّ من هذا القبيل أمر إبراهيم عليه السّلام بذبح ولده إسماعيل على نبيّنا وآله وعليهما السّلام هذا في حقّه تبارك وتعالى ، وأمّا في حقّ النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الصّادع للشّرع أو غيره من الأنبياء والأولياء عليهم السّلام فيمكن أن يؤمر وحيا أو إلهاما بإظهار نفس الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال وأنّه سينسخ في الاستقبال ، ومع عدم اطلاعه كذلك كما في أمر إبراهيم الخليل صلّى اللّه عليه وآله بذبح ولده إسماعيل صلّى اللّه عليه وآله فإنّ الظّاهر كونه من هذا القبيل ، وذلك لعدم قيام دليل عقلي من إجماع أو ضرورة أو نحوهما ، ولا برهان عقلي على لزوم إحاطته واطلاعه بجميع ما حوى في علم اللّه سبحانه وإن كان ربّما يتفق له حالة المعراج وارتقاء النّفس باتّصالها بعالم اللّوح المحفوظ وأم