فلا تجري أصالة الإطلاق في حقّ غير المخاطبين كي يمكن إثبات حكمهم لغيرهم بقاعدة الاشتراك في التّكليف ، اللّهمّ إلّا أنّ يدعي جريان قاعدة في هذا الفرض أيضا ، وقضيّة هذا عدم اعتبار اتّحاد الصّنف في إجرائها ، وهذا كما ترى .
* * *
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحه 524
پدیدآورندگان: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
ص۵۲۴