فلا تجري أصالة الإطلاق في حقّ غير المخاطبين كي يمكن إثبات حكمهم لغيرهم بقاعدة الاشتراك في التّكليف ، اللّهمّ إلّا أنّ يدعي جريان قاعدة في هذا الفرض أيضا ، وقضيّة هذا عدم اعتبار اتّحاد الصّنف في إجرائها ، وهذا كما ترى .
* * *
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 524
مساهمون: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
ص٥٢٤