الفصل الرّابع هل العام المخصّص حجّة فيما بقي مطلقا
هل العام المخصّص حجّة فيما بقي مطلقا كما عليه المشهور من أصحابنا ، بل لم ينسب الخلاف إلى بعض أهله ، أوليس بحجّة كذلك كما عزي إليه أو يفصّل بين التّخصيص بالمتّصل فالأوّل والتّخصيص بالمنفصل فالثّاني كما عن بعض آخر منهم ، فيه أقوال ، أقواهما الأوّل ، بل لا ينبغي الشّك فيه ، لكن على حسب ما يأتي تفصيله إنشاء اللّه . احتج الثّاني مطلقا بأنّ العامّ بعد ورود التّخصيص عليه يصير مجملا ، لكونه مجازا في الخصوص ومراتبه في الباقي إلى ما ينتهي جواز التّخصيص اليه كثيرة ، كلّها متساوية النّسبة إليه ، وحيث لا قرينة أخرى معيّنة حسب الفرض ، فتعيين خصوص الباقي من بين المراتب ترجيح بلا مرجح .
ويظهر فساده ممّا أشرنا إليه آنفا من أن التّخصيص لا يلازم المجازيّة مطلقا ، أمّا في التّخصيص بالمتّصل فلعدم انعقاد ظهور للعام فيه من أوّل الأمر إلّا بمقدار الباقي بعد التّخصيص ، فالعموم فيه بحاله من غير ورود تخصيص وتضييق عليه حقيقة كي يقتضي مجازيّته ، نعم دائرته أضيق ممّا لم يخصّص بمخصّص أصلا فأين عموم