اجمالي ( لو لم يكن بينها ) اى بين أطراف الاحتمال ما هو ( متيقن الاعتبار ) بالنسبة ( لو لم يلزم منه ) اى من الاحتياط في أطراف الاحتمال ( محذور ) اختلال النظام أو العسر والحرج ( وإلّا ) بأن لزم ذلك ( لزم التنزل ) من الاحتياط في الأطراف ( إلى حكومة العقل بالاستقلال ) اى تحكيم العقل مستقلا فكل ما حكم به كان هو الوظيفة ( فتأمل ) دقيقا ( فان المقام من مزالّ الاقدام ) واللّه هو المستعان :
وهم ودفع
وهم ودفع اما الوهم فهو المفاد بقوله ( لعلك تقول ان القدر المتيقن الوافي ) بمعظم الاحكام ( لو كان في البين ) بطبيعة الحال ( لما كان مجال لدليل الانسداد ضرورة ان من مقدماته ) اى مقدمات دليل الانسداد ( انسداد باب العلمي أيضا ) كانسداد باب العلم والقدر المتيقن علمي فإذا كان هو وحده أو بضميمة العلم وافيا بمعظم الفروع فاىّ مجال يكون معه لدليل الانسداد كما قرأت هذا البحث مفصلا فيما سبق : واما الدفع فهو ما أفيد بقوله ( لكنك غفلت عن أن المراد ) بالقدر المتيقن ( ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله ) اى من طريق دليل الانسداد وبواسطته فان نتيجة الدليل المزبور بحكم مقدمته الخامسة هي حجية الظن فإذا كان في جملة الظنون ما هو متيقن الاعتبار بالنسبة إلى الباقي كان هو الحجة قطعا دونها ويسقطها عن الاعتبار إذا كان المقدار المزبور وافيا بالمعظم وفي خلاصة هذا المطلب قال ( لأجل اليقين بأنه لو كان شئ ) بحكم دليل الانسداد ( حجة شرعا ) بناء على الكشف في النتيجة لأنه لو روعيت الحكومة لما عبّر بقوله حجة شرعا لما عرفت انه على مبنى الحكومة لا انشاء للشرع في البين وانما هو مؤيد مرشد ( كان هذا الشئ ) وهو المتيقن الاعتبار ( حجة قطعا ) للملازمة بين كون نتيجة دليل الانسداد على الاطلاق حجة
و