والتحقيق : ( 1 ) أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع ؛ وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول . وتوهم : أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب ، بل اللازم أن يجعل
شرح
متعدد ، والدفعات : عبارة عن وقوع الفعل في أزمنة متعددة سواء كان فعلا واحدا أم متعددا .
وعلى هذا يتحقق : أن بين كل من الدفعة والفرد ، وكل من الأفراد والدفعات عموما من وجه ، فلو جاء بإناءين في زمانين تحقق الفردان والدفعتان ، ولو جاء بإناءين في زمان واحد تحقق الفردان دون الدفعتين ، ولو جاء بإناء واحد في زمان ممتد تحقق الدفعتان دون الفردين ، كما في « الوصول إلى كفاية الأصول ، ج 1 ، ص 476 » .
هل هناك ثمرة فقهية أم لا ؟ الجواب نعم ؛ تظهر الثمرة بين الدفعات والأفراد فيما إذا قال المولى لعبده : « أعتق رقبة » ، وهو أعتق رقابا متعددة دفعة واحدة ، فعلى الدفعات لا يجزي ، وعلى الأفراد يجزي ، لأن عتق الأفراد يتحقق في ضمن عتق الرقاب ، ولا تتحقق الدفعات في ضمن دفعة وتظهر الثمرة بين الدفعة والفرد أيضا في المثال المذكور فعلى القول بالدفعة يقع الجميع على صفة المطلوبية ، وعلى القول بالفرد لا يكون المطلوب إلّا واحد منها ، والباقي زائد على المطلوب .
( 1 ) هذا الكلام من المصنف ردّ لصاحب الفصول والقوانين ؛ وذلك أن فيما هو المراد بالمرة والتكرار هنا احتمالات ، بل أقوال :
الأول : أن المرة بمعنى : الدفعة . والتكرار بمعنى الدفعات هو محل الكلام .
الثاني : أن المراد بالمرة : الفرد . وبالتكرار : الأفراد .
الثالث : أن يكون كلاهما محل النزاع .
والأول : ما استظهره صاحب الفصول .
والثاني : ما استظهره صاحب القوانين .
والثالث : هو مختار المصنف ، فيكون ما اختاره المصنف ردّا للفاضلين .
قال في الفصول : إن المراد هنا بالمرة والتكرار هل هو الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات ؟ ما لفظه : « والتحقيق عندي هو الثاني ؛ لمساعدة ظاهر اللفظين عليه » . إلى أن قال : « مع إنهم لو أرادوا بالمرة الفرد لكان الأنسب ؛ بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي » يعني بالمبحث الآتي : بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد ، فكان المبحوث عنه فيه هكذا هل الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد ؟ وعلى القول بتعلقه بالفرد هل هو يقتضي الفرد الواحد أو الأفراد فيكون نزاعنا هذا جاريا على قول واحد من قولي تلك المسألة لا على قوليها جميعا أي : حتى على القول بتعلقه بالطبيعة ؟