بالوصف قوة أو فعلا ، إن كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة ، وإلّا صدق السلب بالضرورة ، مثلا : لا يصدق زيد كاتب بالضرورة ( 1 ) ، لكن يصدق « زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة » انتهى ( 2 ) .
ولا يذهب ( 3 ) عليك : أن صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيدا به واقعا لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضرورية ؛ ضرورة ( 4 ) : صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت ممكنة ، كما لا يكاد يضرّ بها ( 5 ) صدق السلب كذلك ، بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا ، لضرورة ( 6 ) السلب بهذا الشرط ( 7 ) ، وذلك ( 8 ) لوضوح : أن المناط في الجهات ومواد القضايا
Commentary
( 1 ) أي : لا يصدق لعدم أخذ المحمول في الموضوع ، « ويصدق زيد الكاتب . . . » إلخ لأخذ المحمول في الموضوع ، فتصير القضية قضية ضرورية بشرط المحمول .
( 2 ) أي : انتهى كلام صاحب الفصول في الفصول ، ص 61 .
( 3 ) هذا إيراد من المصنف على ما تنظّر فيه صاحب الفصول .
وحاصل اعتراض المصنف على الفصول هو : أن لحاظ تقيد ذات الموضوع بوصف المحمول لا ينفع في دعوى الانقلاب ، وإلّا يلزم انتفاء القضية الممكنة ، وانحصار القضايا بالضرورية ؛ ضرورة : ضرورية ثبوت المحمول ، الذي قيّد به الموضوع نحو : « الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة » ، وكذا في طرف السلب نحو : « الإنسان غير الكاتب ليس بكاتب بالضرورة » ، وتسمّى هذه القضية ضرورية بشرط المحمول كما عرفت .
وعلى هذا لا تبقى قضية ممكنة ، ولا مطلقة عامة ، ولا دائمة مطلقة ، وهو واضح الفساد ؛ لكون المناط في مواد القضايا وجهاتها هو : لحاظ نفس المحمول مع قطع النظر عن الجهات الخارجية ، مثل : كون الموضوع مقيّدا بثبوت المحمول له أو نفيه عنه ، ومع قطع النظر عن كيفية ثبوته له ، فالإمكان والضرورة ملحوظان في نفس المحمول بدون لحاظ أمر خارجي معه ، والمدّعى في المقام هو : انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة بمجرّد أخذ الذات في مفهوم المشتق من دون لحاظ تقيّد الذات بالوصف ، فما في الفصول من انقلاب الممكنة إلى الضرورية بتقيّد الذات بالمحمول في غير محلّه .
( 4 ) تعليل لعدم صحة دعوى الانقلاب .
( 5 ) أي : بالممكنة « صدق السلب كذلك » أي : بالضرورة .
( 6 ) تعليل لصدق السلب ؛ كضرورة الإيجاب بشرط المحمول .
( 7 ) أي : بشرط عدم كون الموضوع مقيدا بالمحمول .
( 8 ) تعليل لقوله : « لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورة » على ما في « منتهى