والمتحرك بالإرادة في الحيوان ، وعليه ( 1 ) : فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق ، فإنه وإن كان عرضا عاما ، لا فصلا مقوما للإنسان ، إلّا إنه بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من أظهر خواصه .
وبالجملة ( 2 ) : لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلّا دخول العرض في الخاصة ؛ التي هي من العرضي ( 3 ) ، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي ، فتدبر جيدا ( 4 ) .
ثم قال ( 5 ) : « إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا ، ويجاب ( 6 ) : بأن المحمول ليس
شرح
( 1 ) أي : بناء على أن الناطق ليس فصلا حقيقيا « فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق » ؛ وذلك لجواز أخذ العرض العام في الخاصة على ما عرفت ، لأن مفهوم الشيء وإن كان عرضا عاما للإنسان وغيره ؛ « إلّا إنه بعد تقييده بالنطق » يكون معنى الإنسان ناطق - الإنسان شيء له النطق - فيصير من أظهر خواص الإنسان ؛ لأن الشيء المقيد بالنطق ليس إلّا الإنسان .
( 2 ) أي : أن نقول في الجواب عن الشق الأول من إشكال الشريف : أنه لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتق إلّا دخول العرض العام في الخاصة ، ولا محذور فيه .
( 3 ) المراد بالعرضي في المقام هو ما يقابل الذاتي كالجنس والفصل ؛ لا العرضي بالمعنى الذي أراده في بحث المشتق وهو عبارة عن الأمر الاعتباري الانتزاعي .
( 4 ) قوله : « فتدبر جيدا » إشارة إلى حاجة المطلب المذكور إلى الدقة .
( 5 ) أي : قال صاحب الفصول ، ص 61 ، س 37 : يعني أجاب في الفصول عن كلا شقي الإشكال ، وقد تقدم ما أجاب به عن الشق الأول ، ولما فرغ عن جواب الشق الأول شرع في الجواب عن الشق الثاني حيث « قال : إنه يمكن أن يختار الوجه الثاني » وهو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق أيضا أي : مثل أخذ مفهومه في مفهومه .
( 6 ) أي : يجاب عن إشكال الانقلاب بعدم لزومه ؛ أي : لا يلزم انقلاب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورة ، لأن المحمول في مثل قولك : « الإنسان كاتب » ليس هو الإنسان مطلقا أي : ليس مصداق الكاتب هو الإنسان بلا قيد ؛ حتى يكون معنى « الإنسان كاتب » هو الإنسان إنسان فتكون ضرورية ؛ بل المحمول هو الإنسان المقيد بالكتابة ، فكأنه قيل : الإنسان إنسان له الكتابة . ومن المعلوم : أن ثبوت الإنسان المقيد بوصف ممكن الثبوت للإنسان ليس ضروريا ، فإن النتيجة تتبع أخسّ المقدمات - على ما في علم الميزان - فإذا كان القيد ممكن الثبوت كان ثبوت المقيد به أيضا ممكن الثبوت ،