[ الاستدلال للمفهوم باطلاق الشرط ]
349 - قوله : « ثم انّه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط » . « 1 »
هذا إشارة إلى الوجه الأول من الاطلاق الذي ذكرناه في الحاشية السابقة . « 2 » ولا يخفى انّ هذا مثل الاطلاق في صيغة الامر .
350 - قوله : « وامّا توهم أنه قضية اطلاق الشرط . . . الخ » . « 3 »
هذا إشارة إلى اطلاق السبب مقاميا من جهة عدم ذكر سبب آخر معه ؛ وحينئذ :
فإن كان المراد استكشاف وحدة السبب فلا بأس به ، إلّا أنه يرد بعدم الكلية .
وان كان استكشاف شرطية الشرط من انّه على نحو التعيين مثلا فيرد عليه ما أورده في المتن .
351 - قوله : « وفيه ما لا يخفى ، ضرورة انّ استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر » . « 4 »
وجه عدم المفهوم في الآية - مضافا إلى الاجماع على حرمة الاكراه مطلقا - انّه لا يمكن تحقق الاكراه مع عدم إرادة المتعفف حتى يقال بانتفاء الحرمة في طرف المفهوم . نعم يمكن أن يكون المراد الاستدلال بثبوت الاستعمال في مجرد الربط بضميمة كون الأصل في الاستعمال الحقيقة .
ولكنه يرد عليه : بأنّ هذا الأصل يجري في اثبات المراد ، لا في كيفية
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 233 ؛ الحجرية 1 : 159 للمتن و 1 : 164 العمود 2 للتعليقة .
( 2 ) يقصد التعليقة رقم 346 الآنفة ، عند قوله : « والاطلاق المدّعى في المقام على قسمين : الأول : كما حققه الأستاذ . . . الخ » .
( 3 ) كفاية الأصول : 233 ؛ الحجرية 1 : 159 للمتن و 1 : 164 العمود 2 للتعليقة .
( 4 ) كفاية الأصول : 235 ؛ الحجرية 1 : 160 للمتن و 1 : 165 العمود 1 للتعليقة .