التعلق بالفرد فواضح كما ذكره ، وامّا على التعلق بالطبيعة فلأنّ تعلق الطلب على ذلك القول ليس [ بالطبيعة ] « 1 » [ بما ] « 2 » هي بل [ بما ] « 3 » هي موجودة ، فيصح النزاع في انّ المراد هل هو الطبيعة الموجودة بوجود واحد أو بوجودات كثيرة ؟ أو لا هذا ولا ذاك بل المراد الموجود المطلق الأعم من الوحدة والتعدد .
نعم حيث انّه لم يتحقق وجود الطبيعة إلّا في ضمن احدى الخصوصيات وان كانت خارجة عنه فالوحدة والتعدد فيه تستلزم الوحدة والتعدد فيها بهذه الملاحظة ، فيصح جعل النزاع في دلالة الامر على اتيان المأمور به في ضمن الفرد الواحد أو المتعدد أو عدم دلالته على واحد منهما . ويستكشف منه حال الطبيعة بالنسبة إلى دلالة الامر على ايجادها بالوجود الواحد أو المتعدد وعدمها .
فالحاصل : لا شهادة لما ذكره على عدم صحة التفسير الثاني كما عرفت ، فيصح النزاع بذاك التفسير كما يصح بناء على تفسيرهما بمعنى الدفعة والدفعات ، وان كان الحق عدم دلالته على واحد منهما بواحد منهما .
[ ما يحصل به الامتثال ]
148 - قوله : « تنبيه : لا اشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال . . . الخ » . « 4 »
والتحقيق : على القول به يكون مثل القول بالطبيعة في مسألة التبديل الآتي .
149 - قوله : « وأمّا على المختار من دلالته على طلب الطبيعة . . . الخ » . « 5 »
يقع الكلام فيه تارة : في مقام الثبوت ، وأخرى : في مقام الاثبات .
امّا الأول : فتحقيق الكلام فيه على نحو الايجاز ، انّ الامر - بناء على تبعية
هامش
( 1 ) في الأصل الحجري ( الطبيعة ) .
( 2 ) في الأصل الحجري ( ما ) .
( 3 ) في الأصل الحجري ( ما ) .
( 4 ) كفاية الأصول : 102 ؛ الحجرية 1 : 66 للمتن و 1 : 68 العمود 1 للتعليقة .
( 5 ) كفاية الأصول : 102 ؛ الحجرية 1 : 66 للمتن و 1 : 68 العمود 1 للتعليقة .