موجودة في الآخر كما لا يخفى .
146 - قوله : « هو المصدر أو الفعل ، فافهم » . « 1 »
لعله إشارة إلى انّ من المحتمل انّ مراد السكّاكي في المصدر ما هو المادة للمشتقات ، لا الاصطلاحي منه ، فحينئذ يجدي الاتفاق فيه هذا المعنى في تحصيل الاتفاق في مادة المشتقات ؛ ولكنه خلاف الظاهر ، فتدبر .
147 - قوله : « وتوهم : أنّه لو أريد بالمرّة الفرد . . . الخ » . « 2 »
والمتوهم هو صاحب الفصول « 3 » قدّس سرّه حيث انّه قد اختار فيه التفسير الأول وهو الدفعة والدفعات ، لما ذكره - مضافا إلى ظهور كلمات الأصوليين فيه - من انّ اللازم بناء على التفسير الأول « ان يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من انّ الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد ؟ فيقال [ عند ذلك : و ] على تقدير تعلقه بالفرد ، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو [ المتعدد ] « 4 » أو لا يقتضي شيئا منهما ؟ ولم يحتج إلى إفراد كل [ منهما ] « 5 » بالبحث » « 6 » فجعله مبحثا على حدة يؤيد كون النزاع في المعنى المذكور ؛ ولكن الوجه عدم تمامية ما ذكر .
امّا ظهور كلمات العلماء ففيه : مضافا إلى كون تلك الاستفادة من بعضهم لا من الجلّ ، انّ عدم جعل النزاع في شيء لا يدل على عدم صحته فيه .
وامّا لزوم جعل النزاع على التفسير الثاني من تتمة المبحث الآتي ، ففيه : انّه لا وجه للابتناء عليه ، لصحة النزاع على كل من القولين في المبحث الآتي ، امّا على
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 101 ؛ الحجرية 1 : 66 للمتن و 1 : 67 العمود 2 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 101 ؛ الحجرية 1 : 66 للمتن و 1 : 67 العمود 2 للتعليقة .
( 3 ) الفصول الغروية : 71 السطر 24 - 25 .
( 4 ) في الأصل الحجري ( الافراد ) .
( 5 ) في الأصل الحجري ( منها ) .
( 6 ) هذا نص الفصول : 71 السطر 29 - 30 ؛ وقد نقله الكفاية حرفيا تقريبا ؛ انظر الكفاية : 101 .