الإتيان بالأكثر قصد الوجه واقتران الواجب بوجهه غاية ، أو وصفا .
فإن قيل : انّ الأكثر مشتمل على ما يحتمل أن لا يكون جزءا للمأمور به ، ومعه كيف يمكن للمكلف قصد الوجه بإتيان الأكثر ؟
قلنا : احتمال اشتماله على ما ليس من أجزاء المأمور به ليس بضائر في قصد الوجه إذا قصد المكلف وجوب المأتي به على إجماله من غير تعيينه وتقييده بالأقل أو الأكثر ، أي ينوي إتيان الواجب الواقعي بما له دخل في تحقّق الواجب من أجزائه على وجهه بلا تميز ما له دخل في الواجب من أجزائه بحيث يعلم أن هذا الجزء واجب ، وذاك الجزء مندوب ، لا سيما إذا دار أمر الزائد بين كونه جزء الماهية المأمور به والواجب وجزء الفرد الواجب ، وجه الخصوصية ، كونه جزءا قطعا فيتمكّن المكلّف من قصد الوجه حينئذ قطعا .
غاية الأمر أنّه يشك في كونه جزء للماهية إن كان واجبا ، أو جزءا للفرد إن كان مستحبّا ، وذلك كالسورة مثلا ، بالإضافة إلى الصلاة الواجبة .
فإن قيل : ما الفرق بين جزء الماهية ، وبين جزء الفرد ؟
قلنا : ان الفرق بينهما من وجهين :
الأوّل : ان جزء الماهية واجب وجزء الفرد مستحب ، كما علم هذا سابقا .
الثاني : أن جزء الماهية ما تنتفي الماهية بانتفائه ، وذلك كالركوع والسجود ونحوهما من الأجزاء الواجبة سيما الأركان منها ، وأن جزء الفرد ما ينتفي بانتفائه الفرد ، وذلك كالأجزاء المندوبة كالاستعاذة والقنوت وجلسة الاستراحة مثلا . ولكن لا تنتفي الماهية بانتفائها لأنّ الصلاة تصدق على الواجدة للاستعاذة وعلى الفاقدة لها ولكن لا تصدق على الفاقدة للركوع والسجود مثلا .
وعلى ضوء هذا ، ينطبق الواجب على المأتي به حين دوران أمر الزائد بين
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 47
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٤٧