الأفعال في الخارج تحقّق الكون والوجود وغيرهما وليس كلّما تحقّق الكون والوجود تحقّق الضرب ، أو القتل ، إذ يتحقّق الكون في ضمن فعل من الأفعال .
قوله : مع انّه غير ظاهر في اليقين بالوضوء . . .
وليعلم ان الظرف على قسمين :
أحدهما : ظرف مستقر ، وهو عبارة عن الظرف الذي حذف متعلّقه سواء كان من أفعال العموم وأسماء العموم ، أم كان من أفعال الخصوص وأسماء الخصوص .
وثانيهما : ظرف لغو ، وهو عبارة عن الظرف الذي ذكر متعلّقه في نظم الكلام سواء كان من أفعال العموم ، أم كان من أفعال الخصوص وسواء كان من أسماء العموم أم كان من أسماء الخصوص . وفي ضوء هذا انّا نقول : ان الأصل في اللام أن يكون بمعنى الجنس .
ومن الواضح انّه متى أمكن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي وإذا لم تقم قرينة على استعماله في المعنى المجازي فلا يصار إلى المجاز لأنّه خلاف الأصل .
فإن قيل : انّ هذا الكلام صحيح إذا لم تكن قرينة على المجاز ، ولكن ذكر جملة فانّه على يقين من وضوئه في الكلام قرينة على أن المراد من اللام في اليقين للعهد الذكري .
قلنا : ان إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ متى أمكن وكان مناسبا مع مورد الرواية فلا موجب حينئذ لإرادة المعنى المجازي .
هذا مضافا إلى أن اللام في اليقين لو كان للعهد الذكري ولا يكون معهوده اليقين بالوضوء ، بل يكون مطلق اليقين ، إذ كلمة من وضوئه تكون جارا ومجرورا متعلّق بكائن ، أو ثابت فتكون ظرفا مستقرّا ، إذ متعلّقه محذوف من نظم الكلام فيكون تقدير الحديث هكذا وإلّا فإنّه كان ثابتا من ناحية وضوئه على يقين ولا ينقض اليقين الكلّي بالشك الكلّي ، أي وإن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 186
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص١٨٦