قوله قدّس سرّه :
« وأما التجزؤ في الاجتهاد . . . ، إلى قوله : فصل :
لا يخفى . . . » . « 1 »
الاجتهاد بنحو التجزؤ :
كل ما سبق كان ناظرا إلى الاجتهاد المطلق ، وأما الاجتهاد بنحو التجزؤ فالكلام فيه يقع في نقاط أربع :
1 - هل الاجتهاد بنحو التجزؤ ممكن في حدّ نفسه ؟
2 - هل يجوز للمجتهد المتجزئ العمل برأيه ؟
3 - هل يجوز تقليد المجتهد المتجزئ ؟
4 - هل قضاء المجتهد المتجزئ نافذ ؟
ولم يذكر قدّس سرّه النقطة الأخيرة بعنوان نقطة رابعة وإنما جعلها ملحقة بالنقطة الثالثة ، وكان المناسب جعلها نقطة مستقلة .
النقطة الأولى :
أما بالنسبة إلى النقطة الأولى فقد ذكر قدّس سرّه أن الاجتهاد يقبل التجزؤ ، وذلك لوجهين :
أ - إن مدارك الأحكام تختلف سهولة وصعوبة ، كما تختلف من ناحية كون المدرك عقليا أو نقليا ، وربّ شخص يتفاعل مع العقليات
پاورقی
( 1 ) الدرس 430 : ( 19 / ربيع الأوّل / 1428 ه ) .