وضمير أنه وفيه يرجع إلى اللام .
مع كمال الملاءمة . . : أي بعد كمال . . .
فافهم : قد تقدّمت الإشارة إلى وجه الأمر بالفهم .
وعليه لا يكون الأصغر : هكذا في النسخ ، والمناسب : الأوسط .
خصوصا بعد الملاحظة . . : هذا من التكرار الممل ، وكان من المناسب الإشارة إلى كلمة أبدا وأنه يستفاد منها العموم .
ثمّ لا يخفى حسن . . : هذا شروع في الردّ على تفصيل الشيخ الأعظم ، وهو ما أشرنا إليه تحت عنوان الجهة الثالثة .
وإلّا لصحّ أن يسند . . : أي لو كان المدار على ملاحظة المتعلّق ، يعني متعلّق اليقين ، وهو المتيقن .
المقتضي له : أي للبقاء والاستمرار .
للشكّ في استعداده : أي من جهة بقاء وقوده .
فلا موجب لإرادة : أي فلا موجب لما أفاده الشيخ الأعظم من كون المراد من اليقين هو المتيقن الذي يكون فيه اقتضاء البقاء والاستمرار الذي هو أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذّر ، أي أقرب إلى اليقين الذي هو الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم .
بعد تعذّر إرادة : أي بعد تعذّر إرادة نفس اليقين - أي من كلمة اليقين - الذي هو أمر مبرم ويصحّ إسناد النقض إليه حقيقة .
وكان المناسب عدم ذكر فقرة ( مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة ) ، فإن المفروض في نظر الشيخ الأعظم تعذّر إسناد النقض إلى نفس اليقين في المقام .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 57
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٧