ولزوم كونه . . . : هذا إشارة إلى الدعوى الثانية ، وما قبله إشارة إلى الدعوى الأولى ، و ( لبا ) بمعنى وجدانا .
إنه من قيود الهيئة ظاهرا : أي وإلّا فهو ثبوتا لا يمكن أن يكون من قيود الهيئة .
ثمّ إنه قد يشكل بأن رجوع القيد إلى الهيئة إذا كان ممتنعا فكيف يكون مقتضى القواعد العربية رجوعه إلى الهيئة ؟ ويمكن الجواب بأن المراد من القواعد العربية هو الظهور ، أي مع الاعتراف بأن مقتضى الظهور رجوع القيود إلى الهيئة .
خلاصة البحث :
إن شرط المأمور به بأقسامه الثلاثة داخل في محل النزاع .
وللواجب تقسيمات ، أحدها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط .
وقد عرّفا بتعاريف لفظية لا وجه للإشكال عليها . والمراد من الإطلاق والاشتراط معناهما العرفي وهما من الصفات الإضافية .
والمقيّد بالشرط في الواجب المشروط هو نفس الوجوب خلافا للشيخ الأعظم حيث ادعى استحالة ذلك ثبوتا ، إضافة إلى اقتضاء الوجدان الرجوع إلى المادة .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
وبعد اتضاح الأقسام الثلاثة المذكورة للمقدمة نقول : إن شرائط المأمور به بأجمعها داخلة في محل النزاع ، فيتصف المتأخر بالوجوب الغيري كالمتقدم والمقارن ويكون سقوط الأمر بالمشروط مراعى بإتيانه ، فلو لا الغسل الليلي لما صحّ صوم اليوم السابق .