به واقعا لا يصحّح دعوى الانقلاب إلى الضرورية ، ضرورة صدق الايجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت ممكنة ، كما لا يضر بإمكان القضية صدق السلب بالضرورة بشرط عدم المحمول ، فإن المناط في الجهات ومواد القضايا ملاحظة نسبة المحمول إلى الموضوع بقصر النظر على ذاته وإلّا كانت الجهة منحصرة بالضرورة .
وبكلمة أخرى : إن المدعى هو انقلاب الإمكان إلى الضرورة في القضية التي - لو قصرنا النظر فيها على ذات الموضوع وحده - مادته هو الإمكان .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 380
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۳۸۰