وعدم تمامية دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية من خلال الوضع التعيّني .
وأما إذا أنكرنا الاحتمال المذكور وقلنا بكونها معاني مستحدثة في شرعنا جزما فالانصاف يقتضي تحقّق الوضع زمن الشارع على لسانه ولسان أصحابه وليس بلحاظ خصوص لسانه فإنه ممنوع .
هذا كله في أصل البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية .
وأما الثمرة فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواردة في لسان النبي صلى اللّه عليه وآله بلا قرينة على المعاني اللغوية على تقدير عدم ثبوتها ، وعلى المعاني الشرعية على تقدير ثبوتها .
هذا لو علم تأخّر تاريخ الاستعمال عن الوضع .
وأما إذا جهل ففي الحمل على المعنى الشرعي إشكال ، وهكذا في الحمل على المعنى اللغوي إشكال .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 153
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٥٣