تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
قوله قدّس سرّه : « هذا كله بناء على . . . ، إلى قوله : وفيما إذا جهل ففيه إشكال » . « 1 »

تتمة الحديث عن اثبات الحقيقة الشرعية :

ذكر قدّس سرّه فيما سبق أنه بناء على إمكان تحقّق الوضع بالاستعمال تكون دعوى تحقّق الوضع التعييني زمن النبي صلى اللّه عليه وآله قريبة ، واستدل على ذلك بالتبادر المؤيد بما تقدم . والآن يستدرك ويقول : إن ما ذكر يتم بناء على أن المعاني الشرعية لم تكن ثابتة قبل الإسلام وهو قد استحدثها ، أما إذا قلنا بأنها ثابتة قبل الإسلام - كما يستفاد ذلك من بعض الآيات ، من قبيل :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ،
« 2 »
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ،
« 3 »
وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا ،
« 4 » حيث تدل على أن الصيام والحج والصلاة والزكاة أمور كانت ثابتة قبل الإسلام ، وإذا كان هناك اختلاف فهو اختلاف في بعض الأجزاء والشرائط ، وهو لا يوجب اختلافا في المعنى الشرعي من حيث الماهية والحقيقة ، وإنما هو
هامش
( 1 ) الدرس 17 : ( 21 / شعبان / 1424 ه ) . ( 2 ) البقرة : 183 . ( 3 ) الحج : 27 . ( 4 ) مريم : 31 .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 146 | الشيخ محمد باقر الإيرواني