العلاقة ، فإن الاستعمال المجازي يصح بواسطتها وليس بواسطة نوع العلاقة .
وزيادة قيد . . . : هذا إشارة إلى جواب صاحب الفصول .
ثمّ إن قوله : ( من غير تأويل ) إشارة إلى مذهب السكاكي ، حيث إنه يؤوّل ، أي يدعي التوسعة في المعنى الحقيقي ، وقوله : ( على وجه الحقيقة ) إشارة إلى مذهب المشهور .
كذلك : أي مع قيد على نحو الحقيقة أو من غير تأويل .
علامة لها : أي للحقيقة .
في التبادر هنا : كلمة ( هنا ) متعلقة بالتفصي ، وكان من المناسب تقديمها ، أي ولا يتأتّى التفصي هنا عن الدور بما ذكر في التبادر .
لاستعلام حال الاستعمال : المناسب : لا يبقى مجال لاستعلام الوضع من خلال الاطراد أو غيره .
خلاصة البحث :
الاطراد علامة على الحقيقة ، ولكنه بملاحظة نوع العلاقة ، ومعه يندفع إشكال لزوم اطراد المجاز .
وما ذكره صاحب الفصول في الجواب يلزم منه محذور الدور الذي لا يرتفع بفكرة العلم الإجمالي الارتكازي .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
والعلامة الثالثة على الحقيقة الاطراد .
وليس هو شيوع استعمال اللفظ في معنى معيّن بل صحة استعمال اللفظ في الموارد المختلفة لحيثية واحدة مشتركة .