الفصل ليس الا من جهة كون انما متضمنة لمعنى ما والا بخلاف صورة عدم الفصل فان كلمة انما في هذه الصورة كما يمكن ان يكون متضمنة لمعنى ما والا يمكن ان لا يكون بمعناهما أيضا والحاصل ان فصل الضمير في البيت مع أن الأصل والقاعدة تقتضى عدم الفصل لا بد ان يكون لنكتة وليس النكتة هنا الا كون المعنى ما يدافع عن أحسابهم الا ان وهو معنى الحصر بخلاف ما لو قال انما أدافع عن أحسابهم فإنه وان كان يمكن ان يكون بمعنى ما أدافع الا عن أحسابهم حتى يفيد الحصر ولكن ليس في الكلام ما يدل على ذلك فتأمل جدّا حتى لا يختلط عليك الامر قوله دام ظله العالي ولا يجوز ان يكون الأبيات ما بعده ونفيه يعنى لما كان كلمة ان للاثبات وكلمة ما للنفي فلا يمكن توجههما إلى حكم واحد للزوم التناقض فتعين توجّه أحدهما إلى الحكم المذكور والآخر إلى ما سواه دفعا لذلك المحذور وتعين كلمة ان المفتوحة إلى المذكور انما هو لبطلان توجه النفي اليه اجماعا مع أنها اسبق وبالمحافظة عليها أحق لكون الاثبات اشرف وأنت خبير بما فيه اما أولا فبان كلمة ان لتأكيد الكلام نفيا كان أو اثباتا ألا ترى قوله تعالى
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ
شيئا دخل على أن الحكم المنفى واما ثانيا فبان كلمة ماء النافية لا نفى الا ما دخلت عليه باجماع النحاة فكيف يقال إنها لنفى ما سوى مدخولها واما ثالثا فبان ما ادعيتم ينافي لما علم من قواعد علم النحو من أن ما صدر الكلام إذ لا معنى ح لتوالى حرفى النفي والاثبات فالتحقيق ان كلمة ما في انما كافة كما في ليتما ولعلما ونحوهما وإن كان مجموع الكلمة متضمنة بمعنى ما والا يحكم التبادر قوله دام ظله العالي انما كلمة متضمنة لمعنى ما والا لا يخفى ان في لفظ التضمن إشارة إلى أن انما ليس بمعنى ما والا حتى يكونا مترادفين إذ فرق بين ان يكون الشيء في معنى الشيء وان يكون الشيء الشيء على الاطلاق فليس كل كلام « 1 » يصلح فيه ما والا ألا ترى انهم جوزوا انما زيد قائم لا قاعد ولم يجوز واما زيد الا قائم لا قاعد واستعملوا صريح النفي والاستثناء عند اصرار المخاطب على الانكار ولم يستعملوا انما عنده وليتدبّر قوله دام ظله العالي لانحصار مطلق إرادة الله تعالى في ذلك توضيح المرام في هذا المقام ان المناقض لما ناقض في محلّ النزاع بأنه لو كان مفهوم الحصر بأنهما حجة لزم ان يكون المفهوم في قوله تعالى
إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
انحصار إرادة اللّه تعالى في اذهاب الرجس عنهم ع بمعنى انه تعالى لا يريد فيهم ع غير اذهاب الرجس عنهم ع واللازم باطل وكذا الملزوم أراد دام ظله بطلان ذلك بان ذلك ليس مفهوما للآية لما عرفت من أن النفي في انما انما يرجع إلى غير المذكور أخيرا وهو في الآية غير أهل البيت ع لا غير اذهاب الرجس كما توهم المناقض فالمعنى ح ان إرادة اذهاب الرجس مقصود على أهل البيت ع لا غيرهم وهذا وإن كان أيضا مخالفا للواقع وباطلا في نفس الامر لثبوت إرادة اليه الاذهاب عن غيرهم أيضا كالأنبياء والمرسلين ولكن يدفع ذلك بالتقييد بقولنا في زمانهم ع إذ في زمانهم إرادة اللّه اذهاب الرجس مقصور عليهم فليتدبر قوله دام ظله العالي ان النفي يرجع إلى المذكور أخيرا يعنى ان رجوع النفي إلى المذكور أخيرا وإن كان تعلقه بما سوى المذكور أخيرا هذا ولكن لا يخفى انه لو قال إلى غير المذكور أخيرا لكان أوضح قوله دام ظله العالي وقد عرفت الفرق وهو ان لتأكيد الكلام نفيا كان أو اثباتا وانما متضمنة لمعنى ما والا بحكم التبادر قوله دام ظله العالي وقد أشرنا اليه آنفا اى في أوائل هذا القانون حيث قال إن الحصر معنى مركب من نفى واثبات وما له المدلول مذكور في أحدهما إلى آخره
في حجية مفهوم اللقب
قوله دام ظله العالي الحق انه لا حجية في مفهوم الألقاب الخ يعنى الحق ان تعليق الحكم بالاسم طلبا كان أم خبرا لا يد على نفى الحكم عما لم يتناوله الاسم لعدم دلالة اللّفظ عليه بأحد من الدلالات قال دام ظله العالي في الحاشية قال في التمهيد ذهب الدقاق والصّيرفى من الشافعية وجماعة من الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه حجة لان التخصيص لا بد له من فائدة انتهى كلامه دام ظله العالي قوله دام ظله العالي ولأنه لو دل لكان قولنا زيد موجود وعيسى رسول الله كفرا لا يخفى انه منقوص بمفهوم الحصر في قولنا النبي محمد ص لاستلزامه نفى النبوة عن ساير الأنبياء فما قلت هناك قلت هنا فان قلت إن الحصر مفيد هناك في الجملة قلت مثله فيما نحن وقد أجاب دام ظله العالي في الدرس بعد عرض ذلك عليه بأنه يمكن ان يكون الحصر في قولنا النبي محمد ص من باب البالغة من جهة لام التعريف في المسند اليه وفيما
هامش
( 1 ) يصلح في