مع قطع النظر عن كون الايراد حقا أم لا يعنى كما يرد عليه ما أورده بعض المحققين وان لم يكن ايراده مسلما يرد عليه ذلك وإن كان ذلك موافقا للحق فليتأمل قوله دام مجده العالي واما على القول بعدمه اى بعدم جواز انفكاك كل من الجنس والفصل عن الآخر أو على القول بعدم تمايزهما في الخارج فليتأمل قوله دام ظله العالي ونيابة يوم آخر عن الخميس يحتاج إلى جعل الشارع أقول هذا الكلام إشارة ان نيابة يوم آخر عن الخميس هنا ليس بمثابة نيابة فصل آخر عن الفصل الذي في الوجوب في مسئلة نسخ الوجوب لان ثبوت ذلك ثمة على فرض تسليمه انما هو بدليل عقلي وهنا يجعل الشارع توضيح ذلك انهم في مسئلة نسخ الوجوب لما أوردوا على القائلين ببقاء الجواز بعد رفع الوجوب بأنه لا بقاء للجنس بعد انتفاء الفصل ولا مقتضى لنيابة فصل آخر مقام المنع عن الترك فكيف يمكن القول بحصول الإباحة أو الاستحباب بعد رفع الوجوب وان حصول رفع المركب برفع أحد جزئيه فأجابوا بان المقتضى لنيابة الفصل موجود لحصول جواز الترك من رفع المنع عن الترك فمع انضمامه إلى جواز الفعل يحصل الإباحة أو الاستحباب إذ لو لم يحصل جواز الترك برفع المنع عنه لزم ارتفاع النقيضين وهو كاجتماعهما محال إذا عرفت ذلك فاعلم أن غرض الأستاذ دام ظله العالي هنا ان الدليل العقلي الذي يجرى في مسئلة نسخ الوجوب على فرض تمامية لا يجرى فيما نحن فيه لان نيابة يوم آخر عن الخميس لا بد ان يكون بجعل الشارع وتصريحه ولا يمكن اثباته بالعقل لكون العبادات من التوقيفيّات والاقدام عليها من غير الاذن تشريع محرّم هذا هو حاصل ما افاده دام ظله العالي في الدرس قوله دام ظله العالي وما يتوهم ان يوما مأخوذ في الصوم اه غرض المتوهم ان الصوم في يوم الخميس عبارة عن امساك يوم ما في يوم الخميس وبعد انتفاء القيد اعني يوم الخميس بقي امساك يوم ما وحاصل كلام الأستاذ دام ظله العالي ان هذا غير نافع في المقام لان الغرض اثبات وجوب صوم غير يوم الخميس لا وجوب صوم يوم ما لعدم وجوده في الخارج ولا دلالة له على صوم يوم غير الخميس أيضا لكونه أعم منه لتحققه في ضمن يوم الخميس أيضا وان شئت التوضيح فاجعل قولك صم الخميس بمعنى امسك في يوم الخميس متلبّسا بالشرائط المقررة في الشرع إذ محلّ الاشتباه هو كون يوم ما مأخوذا في الصوم فإذا جرّد عن يوم ما من جهة التغيير عنه بامسك وضح لك غاية الوضوح ان بعد انتفاء يوم الخميس لا يبقى الامساك المجرد عن يوم ما وهو مما لا بقاء له في الخارج بالاتفاق فليتأمل قوله دام ظله العالي والتحقيق ان الفرق بين ما نحن فيه الخ واعلم أن كلام الأستاذ دام ظله العالي إلى هنا مع العضدي وغيره على طريق المماشاة وتسليم صحة تنظير المطلق والمقيد وتفريعهما على الجنس والفصل وإن كان ذلك غير موافق للتحقيق وغير مناسب للتدقيق قال والتحقيق ان الفرق بين ما نحن فيه اعني المطلق والمقيد وبين الجنس والفصل واضح لظهور ان الفصل مقوم للجنس وعلة لوجوده في الخارج ولا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر فيه بل كانا فيه موجودا واحدا بحيث لا تمايز بينهما أصلا والا لما جاز الحمل بهو هو بخلاف المطلق والمقيد فإنهما ليسا بهذا المثابة وإذا ثبت التفاوت والمغايرة بينهما فكيف يمكن التنظير والتفريع بل لا بد في اثبات ما هو الحق في دليل آخر من غير تفريع ما نحن فيه على الجنس والفصل لان انتفاء الجنس بسبب انتفاء الفصل غير مستلزم لانتفاء المطلق بسبب انتفاء القيد لما عرفت من أن بينهما فرق واضح وتفاوت لا يخلو فنقول في اثبات ما نحن فيه ان المتبادر من المقيد الوارد من الشارع كصم الخميس مثلا هو شيء واحد ولا يفهم منه الا تكليفا واحدا والزائد منفى بالأصل ولا ريب ان المتبادر هو الحجة فبعد انتفاء الخميس بقاء المأمور به غير معلوم بل انتفائه معلوم نظرا إلى حجية مفهوم الزمان ومفهوم اللّقب على القول بحجيتهما لان مفهوم صم الخميس عدم وجوب الصوم في غير هذا اليوم ومن ذلك يظهر عدم امكان اجراء الاستصحاب فيه أيضا لانتفاء الموضوع الذي ثبوته شرط لاجراء الاستصحاب ولا الاستدلال بقولهم ع ما لا يدرك كله لا يترك كله ولا
الميسور لا تسقط بالمعسور لعدم بقاء كل في الأول ولا ميسور في الثاني فليتدبر قوله دام مجده العالي فلا فرق بين المفعول فيه كما نحن فيه والمفعول به الخ الظاهر أن
توضيح القوانين — صفحة 135
مساهمون: محمد حسين بن بهاء الدين القمي
ص١٣٥