إن كان واحدا فاتيانه ثانيا تحصيل الحاصل وإن كان متعددا لم يكن الآتي بالمأمور به أولا آتيا بتمام المأمور به بل ببعضه فكيف يمكن القول بحصول الامتثال أو لا فليتأمل هذا هو حاصل ما افاده دام ظله العالي في أثناء الدرس هذا ولكن قد كتب بعد ذلك حاشية في توضيح المقام وقال لا يخفى ان هذا القائل فرض اتيانه ثانيا ممكنا ومسلما وحسب أن المستدل قال إن الاتيان بعين ما اتى به ثانيا ممكن ولكنه لما كان مستلزما لتحصيل الحاصل وهو محال فلا يجوز واعترض عليه بأنه لو كلف بفعله ثانيا فهو تكليف بفعل مثل ما اتى به أولا وغيره لا نفسه وهو غفلته فان مراد المستدل ان التكليف باتيان ما اتى به أولا محال لا بغيره فتأمل فان شئت التوضيح فنقول فرق واضح بين ان نقول ما فعلته بسبب امرى أوجده بعينه وشخصه بعد ما اوجدته أولا وبين ان نقول أوجد مقتضى الامر ومدلوله مرة أخرى والذي أراده المستدل هو الأول والذي حمله القائل عليه هو المعنى الثاني وبهذا يتضح فساد ما قيل في ردّه أيضا إذ لزوم تحصيل الحاصل على هذا الوجه في صورة إرادة الفرد من الامر اظهر منه في صورة إرادة الطبيعة منه كما لا يخفى انتهى كلامه ادام اللّه أيامه قوله دام ظله العالي وبذلك يندفع ما يقال إن فعله ثانيا اه قال دام ظله العالي في الحاشية ذكره التفتازاني في شرح الشرح قال العضدي ويظهر ان القضاء عبارة عن استدراك ما فان من مصلحة الأداء والفرض انه قد جاء بالمأمور به على وجهه ولم يفت شيء وحصل المط بتمامه فلو اتى به استدراكا لكان تحصيل الحاصل وقال التفتازاني ولا خفاء في ان الماتى به ثانيا لا يكون نفس الماتى به أولا بل مثله فلا يكون تحصيلا للحاصل فلا يتم الدليل على أنه قد لا نسلم ان القضاء عبادة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء بل عن الاتيان بمثل ما وجب أولا بطريق اللزوم انتهى وما حررنا من دليل المشهور هو الموافق لما ذكره العلامة في التهذيب وهو على ما حرره شارحه ره انه لو لم يخرج المأمور عن عهدة التكليف باتيانه المأمور به على وجهه لكان اما يبقى مكلفا بعد ما اتى به أو بغيره والتالي باطل بقسميه فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهره اما بطلان الأول فلانه يكون مكلفا بتحصيل الحاصل وهو محال واما بطلان الثاني فلان ذلك الغير يكون من جملة المأمور به والا لما كان الامر والا على وجوبه وح يكون الماتى به أولا ليس تمام المأمور به بل بعضه وقد فرضناه تمام المأمور به هذا خلف انتهى وبعد التأمل في ذلك تعلم وجه التقييد بقولنا بذلك الامر بعينه انتهى كلامه ادام الله أيامه قوله دام ظله العالي واما ما قيل في ردّه اه اى في رد قول التفتازاني في شرح الشرح والراد هو المدقق الشيرازي كما افاده في الحاشية قوله دام ظله العالي إذ ذلك يستلزم ان يكون فعل جميع الأنواع المندرجة تحت الجنس بعد فعل واحد منها تحصيلا للحاصل قال دام ظله العالي في الحاشية في تحقيق المطلب ولا ريب ان كل تحصيل الطبيعة في ضمن فرد مغاير للتحصيل في ضمن فرد آخر فلا يلزم من ايجاد الطبيعة ثانيا تحصيل الحاصل فان قلت لما كان المطلوب هو الطبيعة لا بشرط فالتكليف بالاتيان بها ثانيا مستلزم لطلب تحصيل الحاصل ولزوم تحصيل الحاصل انما هو بالنسبة إلى نفس الطبيعة لا إلى « 1 » تحصيلاته إذ المفروض ان المط بالامر هو الطبيعة لا بشرط والتكليف بالاتيان ثانيا أيضا متعلق بها لا بشرط قلت لا يتصور طلب ايجاد الطبيعة ثانيا الا مع مغايرة التحصيل فيحصل المغايرة بنفس الطلب فما يتصور حاصلا قبل تعلق الطلب به ثانيا يصير مغايرا للحاصل بسبب تعلق الطلب وبالجملة كما أن الافراد التي حصلت الطبيعة في ضمنها متماثلة ومغايرة فكك التحصيلات للطبيعة في ضمنها والحاصل ان المأمور به إن كان شيئا واحدا فاتيانه ثانيا تحصيل الحاصل وإن كان متعددا فيلزم ان لا يكون الماتى به أولا تمام المأمور به فليتأمل انتهى كلامه ادام اللّه أيامه قوله دام ظله العالي وهو خلاف التحقيق أو خلاف المفروض اما كونه خلافا للتحقيق فلما مرّ في محله من أن الصيغة لا تدل الا على طلب الماهية والمرة والتكرار كسائر صفات الطبيعة خارجة عنها واما كونه خلافا المفروض فمن
جهة ان المفروض عدم كون الامر للتكرار وان لم يكن مطابقا للواقع فتدبر قوله دام ظله وفيه ان القضاء للغاية اه توضيح ذلك الجواب انه ان أريد بالقضاء وفي قوله لكان اتمام الحج الفاسد مسقطا للقضاء قضاء الحج المأمور به فالملازمة ممنوعة وان أريد به قضاء الاتمام فبطلان اللازم ممنوع وبما حررنا ظهر ان قوله دام ظله العالي ان القضاء وهو الحج الصحيح ناظر إلى منع الملازمة على تقدير إرادة الأولى كما أن قوله واتمام الفاسد امر على حدة ولا يجب له قضاء ناظر إلى منع بطلان اللازم على تقدير إرادة الثانية فليتأمل قوله دام ظله العالي وبأنه لو كان مسقطا
هامش
( 1 ) تحصيلاته فح