قانون
[ قانون : ما يتوقف عليه الاجتهاد ]
يتوقّف تحقّق الاجتهاد وكماله على أمور .
أمّا ما يتوقّف عليه تحقّقه ، فهو أمور :
الأوّل ، والثّاني ، والثّالث : العلم بلغة العرب ، والصّرف ، والنّحو ،
فإنّ الكتاب والحديث عربيّان ويعرف أصل مفردات الكلام من علم اللّغة وتصاريفها الموجبة لتغيير معانيها بالمضيّ والاستقبال والأمر والنّهي وغيرها من الصّرف ، ومعانيها التركيبيّة الحاصلة من تركيب العوامل اللّفظيّة والمعنويّة مع المعمولات من علم النّحو .
والعلم بالمذكورات إمّا بسبب كون المجتهد صاحب اللّغة كالمستمعين للخطابات المحاورين مع النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السّلام من أهل اللّسان ، أو بسبب التعلّم من أفواه الرّجال ، أو ممارسة كلامهم بحيث يحصل له الاطّلاع ، أو بالرّجوع إلى الكتب المؤلّفة فيها ، فلا وجه لما يقال : إنّ العربيّ القحّ « 1 » لا يحتاج إلى علم الصّرف والنّحو واللّغة .
ويمكن تحصيل مراد النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السّلام بتتبّع كلماتهم ومزاولتها ، إذ المراد من القول بتوقّف الاجتهاد على تلك العلوم هو معرفة مسائلها التي يتوقّف الفهم عليها بأيّ نحو حصل ، مع أنّ كثيرا من العلماء المتتبّعين الممارسين من العرب أيضا ربّما يحتاجون إلى مراجعة الكتب التي ألّفوها في هذه العلوم فضلا عن غيرهم ، خصوصا في بعض الألفاظ .
هامش
( 1 ) وهو الخالص من كل شيء ، فيقال : أعرابيّ قحّ وقحاح .