ولكن بقيد الألفاظ الخاصة الموضوعة للدلالة عليها ، المتّحدة بتلك المعاني اتّحادا جعليّا لا بالألفاظ الغريبة عنها ؛ إذ من المعلوم أنّ للّفظ أنسا وملابسة مع المعنى الموضوع له المستعمل فيه ، ونفورا ووحشة من المعنى غير الموضوع له .
وعلى كلّ فالصراحة اللّازمة - ولا سيما في العقود اللازمة - توجب استعمال الألفاظ الدالّة على المعاني المقصودة بالوضع والمطابقة ، لا بالمجاز والكناية ، فضلا عن الغلط . فاللّازم أن تكون المادة هكذا : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني مع الألفاظ والمباني » . « 1 »
وأمّا قاعدة ( العقود تابعة للقصود ) فهي قاعدة مستقلّة تبحث في مكانها المناسب .
وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
هامش
( 1 ) . تحرير المجلّة 1 : 210 .