وأمّا في الأمور والمطالب التي يظنّ أو يقطع فيها بعض الأحيان أنّ المصنّف قد اقتبس منها أو كان ناظرا إليها ، فأرجعنا القارئ إلى بعض المصادر ؛ لما فيه من الفائدة وتوثيقا للأفكار الواردة في الكتاب .
كما أبدلنا بالمصادر ذات الطبعات القديمة التي هجرت ، أو الطبعات الحجرية التي يندر تداولها اليوم ، أو الكتب المخطوطة ، الكتب الحديثة الطبع والمنقّحة والمتداولة .
2 - اعتماد المصادر الحديثية المعتبرة والروايات ؛ فقمنا بإرجاع الأحاديث والروايات إلى الكتب الحديثية المعتبرة عند المذاهب الإسلامية ، مثلا الكتب الأربعة عند الإمامية ، والكتب الصحاح والمسانيد عند المذاهب الإسلامية الأخرى .
3 - التعليق والاستشهاد : فقد قمنا بالتعليق على بعض المواضع التي أحسسنا فيها بضرورة هذا الأمر ، والاستشهاد لبعض الأفكار والآراء التي بيّنها المؤلّف ، فقد استشهدنا بآراء من كتاب ( تحرير المجلّة ) للشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء ، وبآراء من ( العناوين الفقهية ) لمير فتّاح ، وبآراء من ( عوائد الأيام ) للنراقي ، وغيرهم ؛ من أجل تأكيد الرأي الذي بيّن ، وتوثيق تلك الفكرة أو هذا الرأي .
ولا يفوتني أن أشكر جزيل الشكر مركز التحقيقات والدراسات العلمية التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ؛ لتبنّيه الأعمال والمشاريع العلمية التي تخدم أهداف التقريب ، وتصبّ في تقدّم المسيرة الوحدوية التي أكّدها الإسلام ونبيّه الأكرم صلّى اللّه عليه وآله ، وأخصّ بالذكر سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ أحمد المبلّغي حفظه اللّه تعالى مدير المركز الذي أتاح لي الفرصة للمشاركة في هذا المجال ، وقدّم إليّ ما أحتاج إليه من وسائل ومراجع كان لها الأثر في إتمام هذا الكتاب النفيس .
وكذلك أشكر قسم الفقه والأصول التابع للمركز بكلّ كادره ؛ لما قدّموه إليّ من مساعدة في هذا النطاق .
القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 23
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٢٣