عموم مطلق « 1 »
وقال في الكفاية : ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول .
Footnote
( 1 ) نتائج الافكار ص 43
قواعد الأصول — Page 98
Contributors: مصطفى النوراني الاردبيلي
P.98