Skip to main content

قواعد الأصول — Page 234

Contributors:

P.234
( وأخرى ) أوجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى وقد ذكر لذلك موردين ؛ ( وثالثة ) أوجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى معا وذلك فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف بعد العلم بالملاقات ، مع كون كل منهما في مورد الابتلاء ؛ هذا محصّل ما افاده في الكفاية على طبق ما ذكره في الحاشية .