Skip to main content

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — Page 487

Contributors:

P.487

77 - نصّ القاعدة : انقلاب النسبة « 1 »

توضيح القاعدة :

إذا ورد دليلان بينهما نسبة التباين أو العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق ، ولكن بملاحظة ورود دليل ثالث تنقلب هذه النسبة إلى غيرها كانقلاب التباين إلى العموم والخصوص المطلق ، أو انقلاب العموم والخصوص من وجه إلى التباين أو إلى العموم والخصوص المطلق أو انقلاب العموم والخصوص المطلق إلى التباين أو إلى العموم والخصوص من وجه ، فكلّما انقلبت النسبة من التباين أو العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق فقيل : « 2 » إنّه من أقسام قاعدة الجمع العرفي ، وكلّما انقلبت النسبة إلى التباين أو العموم والخصوص من وجه فيقع التعارض بينهما وإن كانت النسبة بينهما قبل ملاحظة الدليل الثالث هي العموم والخصوص المطلق فعلى القول باعتبار انقلاب النسبة يكون محقّقا لموضوع العامّ والخاصّ أو المطلق والمقيّد أو التعارض .
Footnote
( 1 ) - فوائد الأصول 4 : 746 ، نهاية الأفكار 4 : 410 ، نهاية الدراية 6 : 349 ، درر الفوائد : 682 ، مصباح الأصول 3 : 399 ، دروس في علم الأصول 2 : 555 . ( 2 ) - راجع عوائد الأيّام : 119 ، فوائد الأصول 4 : 745 ، 746 ، مصباح الأصول 3 : 386 ، الرسائل 2 : 35 ، 36 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — Page 487 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)