وغيرهما .
أدلة القول بالامتناع :
يستدل للقول بالامتناع بوجوه :
الدليل الأول : كون مفاد الهيئة جزئيا لا يقبل الإطلاق والتقييد .
توضيح الدليل يتوقف على مقدمات :
أ : اقسام الوضع :
يتصور للوضع أقسام أربعة :
1 - الوضع العام والموضوع له العام ، وهو أن يتصوّر الواضع المعنى الكلي حين الوضع ويضع اللفظ لذلك المعنى الكلي .
2 - الوضع الخاص والموضوع له الخاص ، وهو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي ويضع اللفظ لذلك المعنى الخاص والجزئي .
3 - الوضع العام والموضوع له الخاص وهو أن يتصور الواضع المعنى الكلي ويضع اللفظ لمصاديق ذلك المعنى الكلي .
4 - الوضع الخاص والموضوع له العام وهو أن يتصور الواضع المعنى الجزئي ويضع اللفظ للمعنى الكلي الشامل لهذا الجزئي وغيره « 1 » .
هذا بحسب التصور ولا شبهة في إمكان القسمين الأولين ووقوعهما ، ولكنّه استشكل في امكان القسمين الأخيرين بأنّه لا يمكن أن يكون العام مرآة للخاص
هامش
( 1 ) - راجع المحاضرات 1 : 53 - 55 .