پرش به محتوای اصلی

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحه 118

پدیدآورندگان:

ص۱۱۸

التطبيقات :

وممّا ذكرنا في مقدمة الواجب يظهر لك أنّ القول بالملازمة في القسم الأوّل من مقدمات الحرام يلزمه الحرمة الشرعيّة الغيرية لتلك المقدمات المترتبة عليها الحرام قهرا ، كما انّه على انكار الملازمة ليست تلك المقدمات أيضا حراما شرعا وإن كان العقل يحكم ارشادا بعدم جواز اتيانها . ونحوه الكلام في مقدمة المكروه .