تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد استنباط الأحكام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الصفحة الموضوع 192 وقوع الترتب ودليله 195 النواهي ما يدل عليه النهي بمادته وصيغته وظهورهما في التحريم واعتبار صدورهما من العالي 197 المطلوب بالنهي هو مجرد الترك دون الكف 197 في دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار 198 إذا عصى المكلف هل يسقط النهي أم لا ؟ 199 اطلاق النهي يحمل على إرادة الطبيعة السارية واطلاق الامر يحمل على إرادة صرف الوجود 199 في اجتماع الامر والنهي 200 المراد بالجواز والواحد في مسألة جواز اجتماع الامر والنهي في واحد وعدمه 201 ما يلزم كلا من القائل بالجواز والاجتماع اثباته ونفيه ليصح قوله 202 مسألة جواز الاجتماع الامر والنهي عقلية وأصولية 203 اعتبار المندوحة في محل النزاع وعدمه وبيان معنى التكليف بالمحال والتكليف المحال 205 التكليف المحال هو محل بحث الاعلام في مسألة جواز اجتماع الامر والنهي 206 دعوى ابتناء النزاع في الجواز والامتناع في هذه المسألة على الصفحة الموضوع القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الافراد 206 الثمرة المترتبة على البحث في جواز اجتماع الامر والنهي وامتناعه 206 يشترط في ترتب هذه الثمرة وجود ملاك كل من الامر والنهي حتى في مورد التصادق وتوضيح ذلك . 207 بيان معنى الملاك لغة واصطلاحا 208 ما يستكشف به وجود ملاكات الاحكام 208 تعارض الاطلاقين على القول بالامتناع وتقديم الأقوى منهما سندا ودلالة وعدم التعارض بناء على الجواز 209 بيان حقيقة التعارض عند الأصحاب ، والمحقق الخراساني وبيان الفرق بين التعارض وبين التزاحم بين المقتضيات في مقام الجعل 210 أدلة القول بالامتناع والجواز 210 ما استدل به القائل بالامتناع من المقدمات 212 تمسك القائل بالجواز بكون العنوان موضوع التكليف ، والرد عليه . 214 تمسك القائل بالجواز بان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون والرد عليه 216 نتيجة المقدمات هو امتناع الاجتماع وبطلان القول بالجواز 217 استدلال القائل بالجواز بوقوعه في الشريعة ورد استدلاله 217 بيان كيفية الكراهة في العبادة 221 مورد تفسير الكراهة بقلة الثواب