أولاد كما زعمه الرجل الهمداني بل نسبة آباء إلى أولاد ، وكان تكثر ايجاد افراد طبيعة واحدة تحصيلا للحاصل يكون ممتنعا يوجب ان يقف الفيض من اللّه تعالى من ايجاد كل نوع بايجاد فرد منه ، وحينئذ ينقطع الفيض عن اللّه تعالى عن ذلك علو كبيرا .
ولا يذهب عليك انه مع قطع النظر عن جوابنا لا يجدى جواب المصنف قدس سره أصلا ، إذ لا شبهة في أن الصيغة الأولى تدل على ذلك المعنى القائم بالنفس والمنشأ فيه بزعمه ، فإذا كررت تحصل الدلالة مرة أخرى فيكون تحصيلا للحاصل - فافهم واغتنم واستقم .
[ الثالث ]
قوله « قده » : بعد مساعدة اطلاق اللفظ عليه .
ربما يورد على التمسك بالاطلاق هنا بأن المورد غير قابل للتمسك به إذ لا بد من أن يكون المطلق قابلا للتقييد والاطلاق . مثلا : يمكن تقييد الرقبة في قولنا « اعتق رقبة » بالايمان ويمكن الاطلاق والتعميم ، فإذا لم يرد قيد يحكم بالاطلاق ، وهذا انما يصح في القيود التي لم تكن جائية من قبل الأمر كما في المثال ، واما القيود التي تجيء من ناحية الأمر والهيئة فلا يصح ان يعتبر في المادة ولا في متعلقاتها للزوم الدور الواضح ، بداهة ان الأمر والهيئة موقوفة على المادة وذات المأمور به ، ضرورة توقف العرض على معروضه وموضوعه والمحمول على موضوعه ، فإذا كانت المادة وذات المأمور به أو ما يتعلق بها مقيدة بقيد يكون جائيا من قبل الأمر والهيئة - على ما هو المفروض - تكون موقوفة على الأمر والهيئة ، ضرورة توقف المقيد على قيده فيلزم الدور ، وهذا كما فيما نحن فيه حيث إن التعبد وقصد الامتثال موقوف على الأمر كما هو واضح .
وهذا إذا كان المقصود بالتمسك باطلاق المادة ، واما إذا كان