[ فصل بحوث في المجاز ]
[ كيفية وضع المجاز وهل يعتبر . . ]
قوله « قده » : وان حصولها بعد الاستعمال - الخ .
حاصله لزوم الدور المحال ، لأن الاستعمال موقوف على علاقة المجاورة في الذكر ، وهذه العلاقة موقوفة على هذا الاستعمال ، فهو دور ظاهر صريح .
وحاصل ما أجاب به « قده » اختلاف الموقوف والموقوف عليه بالشأنية والفعلية ، فهذا الاستعمال موقوف على المجاورة الشأنية ، وهي ليست موقوفة على الاستعمال ، والموقوف عليه هي المجاورة الفعلية وليست هي موقوفة عليها .
ولا يخفى ما فيه من الضعف ، لأنه إذا جاز اعتبار هذه العلاقة شأنية جاز اعتبار سائر العلائق شأنية وإلّا لزم الترجيح من غير مرجح ، والتالي باطل بالبداهة فالمقدم والمتلو مثله .
قوله « قده » : فتنزل ما فيه - إلى قوله - والعلاقة هي التضاد .
لا يخفى ما فيه من الخلف والتناقض ، لأنه بملاحظة التنزيل يكون استعارة كما يشهد به قوله سابقا « واستعارة لفظه له » والاستعارة علاقتها المشابهة ، فكيف تكون العلاقة التضاد وتكون مجازا مرسلا .
قوله « قده » : بالتأويل المذكور .
يعنى التنزيل المزبور .
قوله « قده » : واعلم أن من جملة العلائق - الخ .
يمكن أن يقال : هذه العلاقة دورية ، لأن الاستعمال موقوف على هذه العلاقة وهي موقوفة على الاستعمال .