قوله « قده » : وربما فصل بعض الأفاضل - الخ .
الظاهر منه كونه تفصيلا في الوضع النوعي والشخصي بين الموارد ، لكنه لا يصح لوضوح انه لا يلزم في الأول المقتصر فيه على المنقول أن يكون وضعه شخصيا وفي الثاني أن يكون نوعيا وكذا العكس ، فالمقصود التفصيل بناء على الوضع النوعي بين الموارد .
ويكون حاصل إيراده « قده » عليه : ان كان مراد المفصل هو التفصيل بين الموارد بكون بعضها صغرى لكبرى هي قولنا « كل معنى يكون بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة معتبرة يصح استعمال لفظ ذلك المعنى الحقيقي في هذا المعنى الآخر المجازي دون البعض الآخر » فله وجه إن ثبت أن القوم في مقام حصر ، وان كان مراده التفصيل في الكبرى - بأن يكون بعض المعاني التي يكون بينها وبين المعاني الحقيقية علاقة معتبرة ومناسبة مصححة يصح التجوز بالنسبة اليه دون البعض الآخر - فضعفه ظاهر لأنه ترجيح بلا مرجح بعد ما كان المصحح للتجوز هو العلاقة ، وهي متحققة في الكل .
قوله « قده » : كالحياة للعلم .
بناء على كونهما من الكيفيات النفسانية والهيئات الحالة في النفس العارضة عليها .
قوله « قده » : في محلين أو حيزين .
لعل مراده « قده » بالحيز المكان الطبيعي وبالمحل مطلق المكان .
قوله « قده » : ويعبر عنها بعلاقة المشاكلة أيضا .
أي كما يعبر عنها بعلاقة المجاورة .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 26
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٢٦