الغائب » - الخ ، التمثيل لا الحصر ، وأما قوله « في الوضع النوعي كسائر صيغ الماضي » - الخ ، فيمكن أن يكون مراده من الماضي والمضارع المجردين دون المطلق منهما - تأمل تنل .
قوله « قده » : وكون أفعال السجايا - الخ .
ربما يمكن أن يورد عليه بأن هذا تصوير للجامع في جانب الموضوع له ، والمعتبر في الوضع النوعي هو وجود الجامع في طرف الموضوع .
ويدفعه أن المقصود كون هيئة فعل بالضم في ضمن كل مادة دالة على السجية موضوعة لكذا ، فيكون الجامع في جانب الموضوع وإن كان بملاحظة وجود الجامع في المعنى .
قوله « قده » : الملحوظة تفصيلا أو اجمالا على ما مر .
الأول بناء على كون الواضع هو اللّه تعالى ، والثاني بناء على كون الواضع غيره .
قوله « قده » : فالمشتقات تدل على معانيها - الخ .
مقصوده - قدس سره - أن وضعها بحسب المادة والهيئة واحد ، لا أنها موضوعة بحسب المادة بوضع وبحسب الهيئة بوضع آخر ، كما زعمه القوم .
وفيه : انه إن كان مراده ان صيغة « فاعل » مثلا موضوع لمن تلبس بالمبدأ - أي مبدأ كان - فالمادة غير معينة ، فتحتاج خصوصياتها إلى وضع آخر ، وإن كان مراده أن صيغة « ضارب » مثلا موضوعة لمن قام به الضرب وتلبس به فيلزم أن يكون الوضع شخصيا وقد قال إن اسم الفاعل
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 185
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٨٥