من ادخال كلّ فرد فيه ويظهر جوابهما ممّا تقدّم
[ احتجاج الآخرين : ]
احتج الآخرون
اوّلا بانّه لو كان للدّوام لما
انفكّ عنه وقد انفكّ
والجواب : منع الملازمة
وثانيا بانّ النّهى قد ورد تارة للتكرار
وأخرى بخلافه فيكون للقدر المشترك
[ إشكال : ]
وفيه : انّ الدّليل المذكور لا يدلّ على نفى الدّوام عند الإطلاق
تذنيب : كل من قال بانّ النهى للدّوام والتكرار
ولو من جهة الاطلاق يلزمه القول بانّه للفور كما يقتضيه حجّته والّا لجاز التّأخير إلى حيث لا يتمكّن من الترك الّا مرّة واحدة وان علم به إذ لا دليل على التّوقيت وذلك ينافي وجوب الدّوام والتكرار وامّا من قال بانّه لا يقتضى الدّوام والتكرار فله ان يقول على الفور كما نقل عن الشيخ في العدة وان لا يقول به كما نقل عن العلّامة في التهذيب
[ فصل : في اجتماع الأمر والنهي ]
فصل : اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهى في شيء واحد
[ تحرير محلّ النّزاع : ]
ولا بدّ قبل الخوض في المسألة من تحرير محلّ النّزاع فنقول الوحدة قد تكون بالجنس وهذا ممّا لا ريب في جواز الاجتماع فيه في الجملة كالسجود حيث اجتمع فيه الأمر والنّهى باعتبار ايقاعه له تعالى وللصّنم وقد تكون الوحدة بالشّخص وحينئذ فان اتّحدت الجهتان اعني الطّبيعة المأمور بها والطبيعة المنهىّ عنها أو تغايرتا وانحصرت افراد النّوع الأوّل في الثاني أو تعلّقا بجزئى ابتداء فلا ريب في عدم جواز الاجتماع فيه وان اختلف الجهتان وكان للمكلّف مندوحة فهو مورد النّزاع ومن ترك القيد الأخير فقد اتّكل على الوضوح لظهور اعتباره واطلاق الأمر والنّهى في العنوان ينصرف إلى النّفسيّين العينيّين التّعيّنيين ويعتبر في اجتماعهما وحدة زمنهما فلو تعدّد جاز وان اتّحد زمن وقوعه سواء تعددت جهتهما أو اتّحدت وسيأتي الكلام فيه والمراد بالنّهى هنا طلب التّرك المطلق سواء تعلّق بمطلق أو مقيّد لأنه الظّاهر من اطلاقه وليلزم من اجماعه مع الأمر اجتماع الوجوب والتحريم في الشيء الواحد كما هو مناط البحث فاجتماع النّهى بمعنى طلب ترك خاص مع الأمر سواء كان مع تغاير الجهتين كما في محلّ البحث أو بدونه مع كونه على وجه التخيير أو التّرتيب بان يكون تعلق الأمر مبنيّا على تقدير المخالفة في النهى جائز خارج عن محلّ البحث وانّما اعتبرنا في القسم الأخير كون الأمر والنّهى على وجه التخيير أو الترتيب لأنّهما لو كانا على وجه التّعيين والاطلاق امتنع تواردهما على محلّ واحد ثم لا فرق في موضع النزاع بين ان يكون بين الجهتين عموم من وجه كالصّلاة والغصب وبين ان يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به كما سيأتي
[ في امتناع اجتماع الأمر والنهي : ]
إذا عرفت هذا فنقول المعروف بين أصحابنا عدم جواز الاجتماع وعليه بعض مخالفينا وخالف فيه جماعة من متأخري المتأخرين فأجازوا ذلك تبعا لجمهور المخالفين والحق عندي الاستحالة وهو عندي من باب التكليف المحال بالمحال كالاجتماع مع اتحاد