[ الوجه ] الثّاني : انّ المطلوب لو كان نفس الكفّ
لوجب العزم على الفعل والميل اليه لتوقّف صدقه عرفا عليه والعصا بالترك إذا تجرد عن الكفّ لعدم الإتيان بالمطلوب وفساد كل من الملازمين يقضى بفساد الملزوم
[ الوجه ] الثالث : لو كان المطلوب نفس الكفّ
لزم ان لا يكون عقاب على نفس الفعل بل على ترك الكف لانّ الطّلب لم يتعلق الّا به وانّه باطل قطعا
[ الوجه ] الرّابع : انّ تارك المنهي عنه لأجل النهي يعدّ ممتثلا
بالتّرك ويمدح عليه من دون نظر إلى تحقق الكف عنه والّا لم يصدق الامتثال
[ فصل : هل النهي للدّوام والتكرار ؟ ]
فصل : اختلفوا في دلالة النّهى على الدّوام والتكرار فاثبتها قوم ونفاها آخرون وانّما جمعنا في العنوان بين الدّوام والتكرار لأنّ الاوّل أوفق بالقول بانّ المطلوب عدم الفعل والثّانى انسب بالقول بانّه الكفّ والحقّ انّه بحسب أصل الوضع لا يدلّ الّا على طلب الترك ولهذا يصحّ تقييده بكلّ من الاستمرار وعدمه وامّا عند الاطلاق فمقتضاه الدّوام والاستمرار وبعبارة أخرى ان اعتبر النهى مجردا عن الإطلاق والتّقييد كان لطلب نفى الماهيّة مجردا عن الدّوام وعدمه وان اعتبر مطلقا كان لطلب نفى الماهيّة دائما
[ في المقام دعويان : ]
قلنا إذا في المقام دعويان
[ وجوه على الدعوة الأولى : ]
لنا على أوليهما وجوه
[ الوجه ] الاوّل : التبادر
فانّ المفهوم من النّهى عند تجريد النّظر عن اطلاقه وتقييده ليس الّا طلب ترك الماهيّة مجردا عن الوصفين
[ الوجه ] الثاني : انّ استعمال النّهى في القدر المشترك
بين التكرار وعدمه ثابت واستعماله في كل من الخصوصيّتين غير ثابت وانّما الثّابت اطلاقه عليهما ومقتضى اصالة الحقيقة ان يكون حقيقة في القدر المشترك وللخصم ان يمنع استعماله في القدر المشترك إذ ليس له مورد ظاهر يمكن الزامه به
[ الوجه ] الثالث : انّه لو كان موضوعا للتكرار بخصوصه
لزم ان يكون مجازا عند تقييده بغيره وليس كذلك قطعا ودعوى انّ للمقيّد وضعا آخر مدفوعة باصالة عدم تعدّد الوضع
[ وجوه على الدعوة الثانية : ]
ولنا على الدّعوى الثّانية أيضا وجوه
[ الوجه ] الأول : التّبادر :
فانّ المفهوم عن النّهى عند الاطلاق طلب الترك على الاستمرار ويشهد بذلك العرف
[ الوجه ] الثاني : انّ علماء الأعصار والأمصار لم يزالوا يستدلون
بالنّواهى الواردة في الكتاب والسّنّة على دوامه من غير نكير وذلك اجماع منهم على ظهوره في الاستمرار
[ الوجه ] الثالث : قضيّة وقوع المادة المطلقة
التي مفادها الماهية المطلقة في سياق النفي المستفاد من النّهى حيث انّ معناه طلب النفي عموم النفي فيتناول جميع الأزمان وهو المراد بالاستمرار
[ إشكال : ]
لا يقال قضية عموم النّكرة المنفيّة تناول الافراد دون الأزمان وان كان فهو من باب الإطلاق لا العموم
[ جوابه : ]
لأنّا نقول ليس الغرض شمول النّفى للأزمان اصالة بل تبعا كما هو قضيّة دفع الطّبيعة المطلقة إذ بدونه لا يكون المنفى هي الماهية المطلقة بل المقيدة بزمان دون زمان وهو خلاف الفرض
[ احتجاج الأوّلين : ]
احتج الاوّلون بأمرين
[ الأمر ] الاوّل : تبادر التكرار منه
[ الأمر ] الثاني : انّ النّهى يقتضى المنع من ادخال الماهيّة في
الوجود وهو لا يتحقق الّا بالامتناع