شاء » . انتهى .
ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الأخذ بما فيه الاحتياط من الخبرين وإرجاع ما ذكروه من الدليل في ذلك .
فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجرّدين عن الخبر ، إلّا أنّه يجب الترجيح
Commentary
له ؟ ! .
وينبغي لنا الوقف بينهما جميعا والعمل بالاحتياط استحبابا أو يكون الإنسان مخيرا في العمل بأيّهما شاء كلمة ، أو في بعض النسخ تكون بمعنى الواو ، يعني : إنّا في مقام الفتوى بالحكم الواقعي عقلا نكون من متوقفين غير حاكمين أصلا ، وفي مقام العمل في الظاهر نعمل بالتخيير ، بل يحكم بالتخيير شرعا من جهة أخباره . وكيف كان ، فليست كلمة أو للترديد .
[ الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الأخذ بما فيه الاحتياط ]
ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الأخذ بما فيه الاحتياط من الخبرين . حاصل الكلام إنّما دلّ على وجوب الأخذ بالخبر المطابق للاحتياط منحصر في المرفوعة ، حيث قال الامام عليه السّلام فيها : خذ بما وافق منهما الاحتياط « 1 » . وهي ضعيفة السند وقد طعن فيها صاحب الحدائق بضعف السند وبعدم وجودها في الجوامع المعتبرة المعروفة ، ولعلّ الوجه للتعبير بإمكان الاستدلال يكون ما ذكر من ضعفها سندا . وأمّا الأخبار العامّة للاحتياط التي ذهب الأخباريون إلى وجوب الاحتياط لأجلها ، فمع عدم دلالتها على كون الاحتياط مرجّحا ، بل مرجعا ومخالفة الأصوليين لهم في ذلك ، فلا تكون مستندة للمشهور ، فما تضمنته المرفوعة غير معمول به عند الأخباريين ؛ وذلك لعدم كون الاحتياط مرجّحا عندهم ، بل مرجعا ولا عند الأصوليين لعدم اعتمادهم على الاحتياط لا بعنوان المرجّحيّة ولا بعنوان المرجعيّة . وإرجاع ما ذكروه من الدليل وهو كونه متيقّنا في العمل في ذلك .Footnote
( 1 ) غوالي اللآلئ 4 : 133 / 229 .