الكتاب . فتلخّص أنّ الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقّق [ بمقتضى القاعدة ] في شيء من فروض هذه الصورة .
الثانية : أن يكون على وجه لو خلّي الخبر المخالف له عن معارضه لكان مطروحا لمخالفة الكتاب ، كما إذا تباين مضمونهما كلّيّة ، كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدّم وجوب إكرام زيد العالم ، واللّازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجّيّة رأسا ، لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنة ، والمتيقّن من المخالفة هذا الفرد .
شرح
أمر تعبّدي ، فيكون مرجّحا للخبر الموافق .
وفيه : ما سيجيء في دفع توهّم تعارض الأصول العمليّة مع التخيير من أنّ ظاهر أخبار العلاج كون التخيير كالترجيح ، وأنّ الخبر المختار كالسليم والراجح دليل اجتهادي مؤدّاه حكم واقعي تترتّب عليه الآثار .
ومنها : تأويل الكتاب لو اختار المخالف .
وإن قلنا بالتساقط أو التوقف كما توهّمه بعض ، كان المرجّح هو ظاهر الكتاب .
فتلخّص أنّ الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقّق بمقتضى القاعدة ، أي : قاعدة تقديم الأقوى دلالة في شيء من فروض هذه الصورة .
وفرضها أربعة فصّلنا حكم كلّها ، كما في شرح الأستاذ الاعتمادي ، ولعلّ المراد من الفروض الأربعة هي الترجيح والتخيير ، والتساقط ، والتوقف .
الثانية : أن يكون على وجه لو خلّي الخبر المخالف له عن معارضه لكان مطروحا لمخالفة الكتاب ، كما إذا تباين مضمونهما كلّيّة ، بمعنى توقف الجمع بينهما على التصرّف في كليهما .
كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدّم وجوب إكرام زيد العالم .
بأن يرد في الكتاب أكرم زيدا العالم وورد في خبر لا تكرم زيدا العالم ، وفي خبر آخر أكرم زيدا العالم ، فإنّ الخبر الأوّل مباين للكتاب ، واللّازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجّيّة رأسا لا مجرّد طرحه لمخالفة الكتاب .
وذلك لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب .
وهي أخبار العرض ، أي : عرض ما يرد من الخبر على كتاب اللّه فإن خالفه فهو