شرح
الاعتمادي هو الإشكال الأدبي على تعبير العلماء ، وحاصله :
إنّ المتبادر من لفظ المرجّح ما أثّر مزيّة وقوّة في الخبر من دون استقلاله بإفادة الحكم ، فإطلاقه على مثل الكتاب مسامحة لاستقلاله في إفادة الحكم على مثل أولويّة الحرمة مسامحة في مسامحة ، للاستقلال ولعدم التأثير في القوّة ، وكان المناسب إطلاق المعاضد على هذه الأمور .
وفي التنكابني في ذيل قول المصنف قدّس سرّه : لا يخلو عن مسامحة ما هذا لفظه : لأن المتبادر من المرجّح ما يحدث الترجيح والاعتبار في الموافق له من غير أن يكون هو معتبرا بنفسه ، فالمناسب أن يسمّى هذا بالمعتضد لا بالمرجّح ، وقد سمعت أنّ موافقة الكتاب والسنّة من باب الاعتضاد ولا إشكال في الأخذ به .
والوجه في الخصوصيّة أنّ ما لا يؤثّر في الخبر قربا إلى الواقع لا يكون من سنخه فكيف يسمّى بالمرجّح له ؟ ويمكن أن يكون وجه المسامحة أنّ المراد من موافقة الكتاب والسنّة موافقة عموماتهما وإطلاقاتهما ، وإلّا فالخبر المخالف للكتاب والسنّة بطريق التباين الكلّي لا يكون حجّة أصلا ولو شأنا ، فيخرج عن باب التعارض كما سبق تحقيق ذلك في باب حجّيّة ظواهر الكتاب ، وسيجيء أيضا .
ولا شكّ أنّ العامّ الكتابي مثلا ليس في مرتبة الخبر بناء على المشهور من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، وكذلك الأصل ولو على تقدير إفادته الظنّ ، لكونه تعليقيّا بالنسبة إلى الخبر ، ووجه الخصوصيّة على تقدير كون المعتبر غير مؤثّر في أقربيّة الخبر الموافق له إلى الواقع حينئذ واضح ، لوضوح عدم سنخيّة للخبر حينئذ . انتهى .