والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن كسائر التنزيلات إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق ، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة لعدم قابليّتها للجعل ، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار ، لأنّها ليست آثار نفس المتيقّن ، ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى تترتّب هي عليه .
Commentary
والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن كسائر التنزيلات الشرعيّة ، مثل قوله : الطواف بالبيت صلاة « 1 » والمطلقة رجعيّة زوجة « 2 » ، والفقاع خمر « 3 » ، كما في شرح الاعتمادي .
إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة بلا واسطة أصلا على المتيقّن السابق .
وذلك كوجوب نفقة الزوجة حيث يكون من الآثار الشرعيّة المترتّبة على حياة زيد مثلا من دون واسطة عقليّة أو عاديّة .
فلا دلالة فيها ، أي : في التنزيلات الشرعيّة على جعل غيرها ، أي : غير الآثار الشرعيّة من الآثار العقليّة والعاديّة ، وذلك لعدم قابليّتها للجعل الشرعي كما مرّ غير مرّة .
[ لا تترتّب على التنزيلات الشرعيّة إلّا الآثار الشرعيّة ]
ولا دلالة في التنزيلات الشرعيّة أيضا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار العاديّة ، مثل وجوب إعطاء الدرهم بالنذر المترتّب على النّمو المترتّب على الحياة . لأنّها ، أي : الآثار الشرعيّة المترتّبة على الآثار الغير الشرعيّة ليست آثار نفس المتيقّن وهو الحياة في المثال المتقدّم ، حيث لا يكون وجوب إعطاء الدرهم بالنذر المترتّب عليها بواسطة النّمو من آثار نفس الحياة حتى يترتّب على استصحابها . ولم يقع ذوها ، أي : صاحب الآثار كالنّمو مثلا موردا لتنزيل الشارع حتى تترتّب هيFootnote
( 1 ) غوالي اللآلئ 2 : 167 / 3 . والمعجم الكبير ( الطبراني ) 11 : 29 / 10955 .
( 2 ) الكافي 6 : 74 / 2 . الوسائل 22 : 137 ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ب 15 ، ح 1 . وفيهما : ( إذا أشهد على رجعته فهي زوجته ) .
( 3 ) الكافي 6 : 424 / 13 . الوسائل 25 : 360 ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب 27 ، ح 4 .