ولا يمكن إرادة الأعمّ من الشكّ في وجود الشيء والشكّ في صحّة ذلك في استعمال واحد 296
ظهور الأخبار في قاعدة التجاوز 299
ما هو المراد من المحلّ الذي هو المناط في عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز عنه ؟ 299
الكلام في اعتبار الدخول في قاعدة الفراغ بعد اعتباره في قاعدة التجاوز بلا إشكال 303
ومفاد الروايات في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز متناقض 304
الجمع بين ما ظاهره اعتبار الدخول في الغير وبين ما ظاهره عدم الاعتبار بأحد وجهين 305
خروج مقدّمات أفعال الصلاة من عموم الغير 309
الأقوال في ما هو المناط في عدم العبرة بالشكّ 311
خروج أفعال الطهارات الثلاث عن قاعدة التجاوز 313
ومستند الخروج هي الأخبار الكثيرة المخصّصة للقاعدة المذكورة 314
الإشكال على بعض الأخبار 317
دفع الإشكال باعتبار الوضوء أمرا بسيطا 320
أقسام الشروط وجريان قاعدة التجاوز فيها كلّا أو بعضا 322
الأقوى عند المصنف هو التفصيل 324
حكم الشكّ في صحّة الشيء المأتي به هو حكم الشكّ في الإتيان 329
الإشكال على إلحاق الشكّ في الصحّة بالشكّ في الإتيان 331
بيان ما هو المراد من الشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة التجاوز 333
يقع الكلام في أصالة الصحّة في فعل الغير من جهات 336
الفرق بين أصالة الصحّة في فعل الغير وبين قاعدة الفراغ 336
بيان ما هو المراد من الصحيح في هذه المسألة 337
الاستدلال ببعض الآيات على أصالة الصحّة 338
الإشكال على الاستدلال بالآيات 339
الاستدلال بالأخبار على أصالة الصحّة 340
المناقشة في الاستدلال بالأخبار على أصالة الصحّة 341
توضيح الكلام في جمع الإمام عليه السّلام بين تكذيب خمسين قسامة وبين تصديق الأخ المؤمن 345
الإجماع على أصالة الصحّة 349
دروس في الرسائل — صفحه 451
پدیدآورندگان: الشيخ محمدي البامياني
ص۴۵۱