أو العبرة بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص فيعاقب في صورة العكس دون الأصل ، أو يكفي مخالفة أحدهما فيعاقب في الصورتين ، أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما فلا عقاب في الصورتين ؟
وجوه : من أنّ التكليف الأوّلي إنّما هو بالواقع ، وليس التكليف بالطرق الظاهريّة إلّا من عثر عليها .
شرح
معتبر عثر عليه بعد الفحص على الحليّة يعاقب على تناوله كما يعاقب على تركه .
غاية الأمر يكون العقاب في الصورة الأولى على مخالفة الواقع وفي الصورة الثانية على مخالفة الطريق ، كما أشار إليه قدّس سرّه بقوله :
( فيعاقب في الصورتين ) . نعم ، لا يعاقب في فرض موافقة كليهما بأن يكون الطريق موافقا للواقع مثلا .
والرابع : أن يكون موافقة أحدهما كافيا في عدم العقاب ، كما أشار إليه بقوله :
( أم يكفي في عدم المؤاخذة موافقة أحدهما فلا عقاب في الصورتين ) .
أمّا عدم العقاب في الصورة الأولى فلأجل موافقة الطريق للإباحة .
وأمّا عدمه في الصورة الثانية فمن جهة موافقة الواقع . هذا تمام الكلام في الوجوه المحتملة في مناط المؤاخذة ، كما أشار إليها بقوله : ( وجوه ) .
ثمّ ذكر قدّس سرّه تعليلا لكلّ واحد منها ، وقد أشار إلى تعليل الوجه الأوّل بقوله :
( من أنّ التكليف الأوّلي إنّما هو بالواقع ، وليس التكليف بالطرق الظاهريّة إلّا من عثر عليها ) ، وبيان هذا الوجه يحتاج إلى مقدّمة وهي :
إنّ التكليف الأوّلي الناشئ من المصالح والمفاسد على مذهب العدليّة إنّما هو بالواقع ، لأنّ المقصود من التكليف الأوّلي هو لامتثال الأحكام الواقعيّة الأوّليّة ، وهي تتنجّز في حقّ القادر على موافقتها ولو بالاحتياط بمجرّد الالتفات والاحتمال ، ولا يعذر المكلّف في مخالفتها إلّا في حالتين :
الأولى : المتفحّص عنها بقدر وسعه بحيث يحصل شرط الرجوع إلى البراءة من الاطمئنان بعدم وجودها مثلا .
الثانية : من استند في مخالفتها إلى العمل بالطريق المعتبر من جميع الجهات ، فمجرّد